شؤون المرأة وتحالف أمل ينظمان مهرجانين مركزيين ضمن حملة الـ16 يوم

غزة- معا-نظم تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يستضيفه مركز شؤون المرأة بغزة، مهرجانيين مركزيين في كلاً من مدينة غزة ومدينة خانيوس، بحضور المئات من ممثلين عن المجتمع المدني وفئات مختلفة من المجتمع، ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة الـ16). 

وقالت منسقة المشاريع في المركز هالة القيشاوي: "هدف المهرجانين هو تسليط الضوء على العنف الموجه ضد المرأة والدعوة إلى إنهائه تحت شعار "إنهاء الاحتلال..إنهاء العنف"، من خلال التوعية الجماهيرية التي تشمل وسائل وأدوات متعددة كورشات العمل والعروض المسرحية".

وأضافت القيشاوي: " أن العمل على وقف العنف ضد المرأة يجب أن يتم على كافة المستويات الوطنية والأهلية والدولية بهدف تغيير السياسات وتفعيل القوانين الدولية على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد للعنف ضد النساء وحمايتهن".

وأشارت إلى أنه تم تقديم عرض مسرحي في المهرجانيين بعنوان "أنا مش سندريلا" تناولت العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسليط الضوء على حق المرأة في التعليم.

من جانبها أكدت مديرة جمعية المرأة المبدعة وممثلة عن التحالف دنيا الأمل إسماعيل، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بتجريم العنف وإنهاؤه، مشيرة إلى اتفاقية سيدوا وقرار 1325 والذي ينص على حماية النساء في مناطق الصراع، وعن العنف ضد المرأة على المستوى المحلي والعالمي.

وفي كلمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قالت أريج الأشهب: "يمثل العنف ضد المرأة عقبة كبري في سبيل تحقيق حقوق الإنسان الأساسية كما أنه عقبة تعترض سبيل بناء المجتمعات الشاملة والمستدامة والمجتمعات من الداخل ذلك أنه ينشئ جواً من الخوف ويزعزع المتبادلة ويضعف النسيج الاجتماعي كله".

وأضافت الأشهب: "يأتي المهرجان تتويجاً لمجمل الفعاليات والأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي تتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي نفذتها الاتحادات والمؤسسات النسوية وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، من أجل حث مجتمعنا الفلسطيني والمجتمع الدولي على أخد حقوق المرأة الفلسطينية بعين الاعتبار، خاصة وأنها المرأة الوحيدة في العالم التي تقبع تحت الاحتلال وتعاني من أوضاع غير مستقرة قياساً مع نساء العالم، فالمرأة الفلسطينية لا زالت تعاني من كافة أِشكال وأنواع العنف الاجتماعي والسياسي وغيره".

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود ما بين الجهات المختصة للعمل على تطوير أجندة موحدة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، والضغط لتوحيد القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتعديل القوانين الفلسطيني؛ بحيث توضع بنود تجرم العنف بشكل واضح وصريح وتحاسب مرتبكي العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا أن تحمل ضحايا العنف المسؤولية بذرائع بعض العادات والتقاليد، والعمل على إيجاد لإعمال وتنفيذ هذه القوانين بحيث نضمن فعاليتها.