المركز الفلسطيني بعد دراسة وافية : هدم الكنس اليهودية في مستوطنات قطاع غزة امر طبيعي

رام الله - معا - اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المواقع الاستيطانية وما بها من المباني والمنشآت والمرافق العامة كالمدارس ورياض الأطفال والمباني الدينية، والبنية التحتية الاستيطانية، جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعليه فإن كل ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، التي كانت مقامة على أملاك الفلسطينيين في قطاع غزة، هو جزء من عناصر جريمة الحرب التي نفذت طيلة سنوات الاحتلال الماضية، والتخلص من آثار هذه الجريمة يقتضي التخلص من جميع مخلفاتها وآثارها.

واوضح المركز في تقريره بما أنه قد جرى فعلياً هدم وتدمير كافة المباني والمنشآت على أيدي القوات المحتلة، فإن هدم ما تبقى من مباني أو منازل كانت قد استخدمت ككنس للعبادة من قبل المستوطنين الإسرائيليين هو أمر طبيعي، وكان ينبغي على السلطات المحتلة أن تعمل على إزالتها وهدمها.

واستغرب المركز ما آلت إليه الأمور في قضية الكنس اليهودية عندما قررت حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الإبقاء على مبانيها البالية، واعتبارها أماكن دينية يجب بقائها، بل وضمان قيام السلطة الفلسطينية بحمايتها، خاصة بعد أن قامت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإخلاؤها من كافة مكوناتها ومحتوياتها الدينية، بل وتم انتزاع شبابيكها وأبوابها، وصارت مباني بالية لا تمثل سوى جدراناً وأسقف، وأصبحت لا تصلح لأي استخدام.

واستهجن المركز التغيير المفاجئ الذي طرأ على موقف حكومة السلطات المحتلة، التي كانت قد دعمت إصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تلك المباني، باعتبارها صارت لا تحمل أي طابع أو معنى ديني، والتي نظرت في استئناف من الحاخامية اليهودية لمنع هدم تلك المباني.

كما استغرب المركز توجه حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للقيام بحملة ضغط على الصعيد الاقليمي والدولي لضمان بقاء تلك المباني التي استخدمت ككنس في السابق ومحاولتها رمي مسؤولية حمايتها على ظهر السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها هي الجهة التي ستتولى الولاية الإقليمية على المناطق التي سيتم إخلاؤها في قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية