غزة-عقد طاولة مستديرة بعنوان "دمج الأطفال من أبناء ذوي الأحكام العالي"

غزة-معا - عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أمس طاولة مستديرة بعنوان "دمج الأطفال من أبناء ذوي الأحكام العالية" والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع "أحمي حقي" الممول من مؤسسة انقاذ الطفل الدولية ويهدف إلى تشكيل مجموعات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل.

وشارك في اللقاء العقيد إياد سلمان رئيس مركز أنصار للتأهيل والإصلاح بورقة عمل تمحورت حول دور مركز التأهيل والإصلاح في التخفيف عن أسر ذوي الأحكام العالية لاسيما الأطفال منهم، حيث ذكر خلالها بأن دائرة العلاقات العامة التابعة لمركز التأهيل والإصلاح/ أنصار أعدت إحصائية لعام 2015 أوضحت أن عدد النزلاء المتزوجين قد بلغت نسبتهم 61% أي ما يقدر عددهم بـ 183 نزيل من المقيمين الذي يبلغ عددهم 320 نزيل من بينهم المحكومين لمدة عام 131 نزيل بنسبة 43، وبلغ عدد المحكومين لمدة سنتين فأكثر 55 نزيل بنسبة 22%، وأن عدد الأطفال المدونين لديهم ما يقارب 130 طفل دون 12 عام من عمره.

وذكر أن شريحة ذوي النزلاء هم شريحة هشة ومهمشة حيث أنها فقدت معيل الأسرة وبالتالي فقدت الكثير من الاحتياجات، وبحاجة لكثير من المتابعة والرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية، لذا أوصى بتعزيز التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، لتلبية الاحتياجات الواقعة عليهم بهذا الخصوص، ومساعدة أطفال النزلاء في تدعيم بنيانها الاجتماعي عن طريق تخفيف حدة المشاعر السلبية التي تعتري أفرادها بمشاعر الخجل والقلق والشعور بالمهانة التي تؤدي بمزيد من المشكلات التي تواجه الأسرة ومن أهمها رفض الأسرة استقبال النزيل بعد الإفراج عنه.

كما وشارك إسماعيل تنيرة مدير دائرة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بورقة عمل تحدثت عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية أسر النزلاء وأوضح أن موضوع اسر النزلاء وأبنائهم ليس بالموضوع الجديد بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية بل هو موضوع تتعامل معه الشؤون الاجتماعية منذ فترة ليست بقصيرة وأن هناك عددا من الدوائر التي تهتم بشؤون النزلاء وذويهم من عدة جوانب سواء اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، حيث تقوم تلك الدوائر على تقديم الدعم المادي والإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي لذوي النزلاء.

وشارك رئيس مجلس إدارة جمعية ادماج للرعاية اللاحقة سامح حمدان بورقة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين حالة أبناء النزلاء المحكومين بأحكام عالية حيث أوضح من خلالها أن معدل الجريمة في قطاع غزة في ازدياد مستمر حيث بلغت نسبة النزلاء المحكومين 470 نزيلا سيقضون فترة حكم أكثر من سنة، ومن سيقضون فترة حكم من 5 سنوات فأكثر192 نزيل، ومن سيقضون 10 سنوات فأكثر عددهم 114 نزيل، كما وذكر نسبة النزلاء المحكمون بتهمة التخابر بلغ عددهم 73 نزيل، وتهمة القتل 63 نزيل، وبلغ عدد أبناء النزلاء في السجون 500 طفل دون سن 18 عاما.

من جانبه أوصى حمدان بضرورة إيجاد برنامج شامل للحكومة يقوم على مبدأ التعاون وتضافر الجهود بين كافة الجهات المختصة لتحقيق حقوق النزلاء أو ذويهم، آخذين بعين الاعتبار الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والأخلاقية الواقعة على الأسر والأطفال نتيجة حبس ذويهم، متخوفاً من العواقب الوخيمة لتلك الآثار التي يمكن أن ينتج عنها وجود الأطفال المجرمين والأسرة الإجرامية، نتيجة الإهمال والتهميش وعدم وتقديم العون اللازم لهم.

واوصى المشاركون في النقاش بعدة توصيات جاء أهمها تكثيف الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء في السجون وذويهم، ومتابعة الظروف النفسية والإنسانية والصحية والمعيشية لذويهم، والوصول إلى برنامج داخل مراكز التأهيل والإصلاح يقوم على مبدأ الحماية المتكاملة لأسر السجناء، وتفعيل عدد من الحقوق التي نص عليها القانون ومن بينها توفير فرص عمل للنزلاء أثناء فترة عقوبتهم تتيح لهم فرصة إعالة أسرهم، وتشكيل قاعدة بيانات حول عدد السجناء وطبيعة قضاياهم وعدد سنين محكوميتهم، وكل ما يخص ذويهم من مكان سكنهم وعددهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبوا بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل أكبر فيما يخص أبناء النزلاء، من حيث إشراكها في كافة البرامج والخطط لإتاحة الفرصة لمتابعة أبناء النزلاء تعليمياً، بالإضافة تقديم الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي المكثف والذي يضمن تحقيق دمجهم اجتماعياً وتحميهم من خطر الانحراف.

واكدوا في النهاية على ضرورة نشر الوعي من خلال جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وخاصة المؤسسات الإعلامية بعدم معاقبة ذوي النزيل أو الجاني اجتماعياً ونبذهم بالوصمة، نتيجة الذنب الذي اقترفه الجاني، حتى لا ندفعهم إلى أن يصبحوا أسرة إجرامية وأطفال مجرمون.