توقعات بارتفاع سعر اسطوانة الغاز في الاردن الى 11 دينارا بدلا من 4,25 دينار مع تواصل ارتفاع سعر برميل النفط عالميا

رام الله - معا - عايد عمرو - استبعد مصدر حكومي اردني رفيع المستوى ، التحرير الشامل لاسعار المشتقات النفطية بداية العام المقبل ، لافتقار السوق للمنافسة الحقيقية من قبل شركات عاملة في قطاع النفط مع انتهاء عقد امتياز مصفاة البترول الاردنية ، بالاضافة لصعوبة تحمل غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني نتائج هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة الدستور نقلا عن المصدر نفسه بأن الحكومة تدرس الخيارات المتاحة في هذه المرحلة بجدية ومنها تأجيل تحرير السوق بعد وصول أسعار النفط العالمية الى مستويات سعرية غير مسبوقة أو متوقعة في غضون فترة قصيرة ، حيث اقتربت من عتبة التسعين دولارا ، مؤكدا التزام الحكومة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى آخر العام الحالي.

وتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع سعر اسطوانة الغاز التي تباع حاليا بـ 4,25 دينار للمستهلك في حال التحرير الى 9,33 دينار إذا كان السعر 80 دولار للبرميل عالميا ، و 10,5 دينار لسعر 90 دولار ، و11,66 دينار إذا بلغ السعر 100 دولار.

ودعا الخبير الدكتور يوسف منصور الحكومة الى تفعيل إستراتيجية الطاقة التي التي أقرت حديثا ، بإيجاد نظام للحوافز والإعفاءات الضريبية كونها تحتاج الى نفقات رأسمالية ،مع تشجيع استخدام السيارات الصغيرة المنخفضة الاستهلاك بدل السيارات الفارهة واتخاذ إجراءات من شأنها زيادة أعداد الحافلات العامة الكبيرة بدل الصغيرة.

وقال منصور أن رفع أسعار النفط سيضر كثيرا بالقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تشغيل العمالة ، كما سيضر بالغالبية العظمى من المواطنين ذوي الدخل المحدود لتستحوذ المحروقات على نسبة كبيرة من الدخل لمواجهة برد الشتاء على حساب سلة المستهلك كالغذاء والعلاج واللباس.

ودعا الى استقطاع 100 مليون دينار من الاموال التي سترصد لسد العجز لتشكيل نواة داعمة للبدائل المفترضة كالتوجه نحو الوقود الحيوي ، واستخراج النفط من الصخر الزيتي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الصمادي ان أسلوب الفزعة لحل المشاكل لا يفضي الى شيء ، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية الممنهجة علميا والمخطط لها إستراتيجيا متوسطة وبعيدة المدى ليست من أولويات الحكومة ، متسائلا حول مواجهة الحكومة اعباء ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.