مالية غزة مستعدة لتحويل ايرادات القطاع الى رام الله لكن بشرط

غزة- خاص معا - أبدت وزارة المالية في غزة استعدادها ارسال ايرادات القطاع إلى وزارة المالية في حكومة التوافق لكن بشرط ضمان صرف رواتب الموظفين بغزة والمصروفات التشغيلية للوزارات.

وقال يوسف الكيالي وكيل الوزارة في مقابلة مع مراسل "معا":" أن أزمة الموظفين بغزة تتفاقم والجهود متواصلة لكن لم نصل لأي انجاز عملي على ارض الواقع".

وأضاف حكومة التوافق منذ بداية ممارسة عملها لم تبن موقفها على اساس الشراكة بين الموظفين الحاليين والقدامى بل بنت كل مواقفها أن الموظف القديم هو الشرعي ويحل جزء او حسب الإمكانيات عدد من الموظفين الحاليين وهذا اساس المشكلة".

وفيما يلي نص المقابلة.
س- أين وصلت الجهود لحل ازمة الموظفين مع الحكومة ؟

ج- أزمة الموظفين هي المشكلة التي ظهرت مع بداية تسلم حكومة التوافق لعملها في يونيو 2014 والمشكلة من هذا التاريخ حتى اللحظة موجودة وتتفاعل وتتفاقم و الجهود لم تتوقف سواء محلية أو دولية واستقبلنا وفودا كثيرة جدا للمساهمة في حل المشكلة ولحتى الان على أرض الواقع لم يتم احراز أي انجاز عملي لصالح الموظفين.ما تم وضع تصورات ابتداءا من ايام الدفعة التي سهلت الامم المتحدة لوصولها للموظفين والورقة السويسرية او الجهود الجديدة هي عبارة عن مقترحات ورؤى لم تصل لحد التطبيق العملي .نحن نتعاطى مع كل الطروحات بما يحقق مصلحة الموظفين ويضمن حقوقهم.
حكومة التوافق من بداية ممارسة عملها للأسف لم تبني موقفها على اساس الشراكة بين الموظفين الحاليين والقدامى" المستنكفين" بل بنت كل مواقفها أن الموظف القديم هو الشرعي ويحل جزء او حسب الإمكانيات او الفراغ من الهيكليات عدد من الموظفين الحاليين هذا اساس المشكلة ولو بنيت الحلول على اساس الشراكة في تصوري كان وصولنا لحلول.

كم عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من وزارة المالية في قطاع غزة ؟

ج- 40 الف موظف عندما نستثني الموظفين الذين تقاعدوا وتوفوا فترة السنة ونصف الاخيرة يصبح عدد الموظفين 39 الف موظف.

س- كم تبلغ قيمة فاتورة الرواتب الشهرية ؟

ج فاتورة الرواتب بالكامل بحدود 110 مليون شيقل ولا تدفع كاملة حيث يصرف منها ال 40 % بحسب الحد الأدنى والأقصى وما يدفع الان بحدود 55 مليون شيقل.

س- كيف يتم صرف رواتب الموظفين في ظل تواصل الأزمة مع حكومة التوافق ؟

ج- هناك أزمة رواتب وتوقف الصرف لعدة أشهر ولم يتلق الموظفون أي دفعة إلى حد وصول دفعة 1200 دولار وبدأ بعدها الاعتماد على الايراد المحلي صرف مبالغ مقطوعة 1000 شيقل كل شهر وحتى وصلنا لحد ال 40 % ثم مع تحسن الايراد وصلنا ل 40 % بحد أدنى 1200 شيقل وحد أقصى 4500 شيقل.

س- هل تتلقون دعما داخليا او خارجيا لدعم فاتورة الرواتب ؟

ج- لا يوجد أي مساعدات لا داخلية ولا خارجية العجز في فاتورة الرواتب في بعض الاشهر يتم تسديدة عن طريق تسهيلات و قروض من البنوك التي نتعامل معها الانتاج أو الوطني.

س- كم تبلغ قيمة مستحقات الموظفين ؟

ج- تزيد شهريا حتى نهاية ديسمبر 2015 بالشيقل مليار و 800 مليون شيقل

س- كم تبلغ قيمة ايرادات غزة ؟

ج- من 50 الى 55 مليون شيقل ويبقي عجز المصاريف التشغيلية للوزارات اضافة للموردين. نحتاج شهريا مصاريف تشغيلية بحدود 20 الى 25 مليون شيقل هذا يبقي عجز لدينا باستمرار ونحصل على تسهيلات من البنوك التي نتعامل معها في غزة الانتاج والوطني لتغطية العجز.

س- هل أنتم مستعدون ارسال الايرادات لخزينة وزارة المالية في حكومة التوافق ؟

ج- كانت مبادرة في بداية عمل حكومة التوافق وكان الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء في زيارة لنا بالوزارة وتحدثنا له اننا مستعدون توريد ايرادات غزة فورا على اساس أن تتحمل الحكومة النفقات سواء الموظفين أو الوزارات ورحب بالفكرة الدكتور أبو عمرو لكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ ذلك كما وعد بإرسال مندوبين من وزارة المالية برام الله ولم يصلوا. وزارة المالية لم تتلقى أي اتصال من وزارة المالية برام الله منذ عمل حكومة التوافق و لا يوجد أي اتصال او تنسيق او رسائل. اذا ضمنت مصروفات الوزارات ورواتب الموظفين بالتأكيد شيء طبيعي تكون الايرادات موردة للخزينة ونحن مع الصندوق الموحد والايرادات الموحدة والحسابات الموحدة ونؤكد عليه حاليا.

س- لماذا تفرضون ضرائب جديدة على السلع في ظل أوضاع الناس الصعبة ؟

ج- لم نفرض ضرائب جديدة سواء بالسابق أو الحالي الضرائب التي نحصلها وفق القوانين الفلسطينية والضرائب لم تتعدى حدود القانون لكن ما يطبق على الارض عمليات مكافحة تهرب ضريبي وبعض الاجراءات لها علاقة بالتعليات على الاسعار غير الحقيقية نفرضها حتى نصل بالفاتورة الدقيقة وهذا معمول به منذ قدوم على السلطة. موضوع السجائر... قرار رفع رسوم جمارك السجائر صدر منذ بداية ديسمبر على ان يتم تطبيقه في بداية يناير 2016. وهدف الجمارك في كل العالم تعزيز الايراد والخزينة، وحماية المنتجات الوطنية ومكافحة بعض المنتجات الغير مرغوب فيها. كنا نحصل 2 شيقل على علبة السجائر بينما المعمول به في وزارة المالية بالضفة 15 شيقل رسوم على علبه السجائر . نحن وجدنا أن سعر العلبة متدني ويصل لحتى استهلاك الاطفال بالتالي تم رفع سعرها لمكافحة التدخين من جانب وتعزيز الايراد من جانب اخر. فالرسوم على علبة السجائر سيصبح 5 شيقل بدلا من 2 شيقل.
عندنا فتوى شرعية عدم صرف رسوم السجائر في الرواتب فستذهب للمصرفات التشغيلية للوزارات مثل الصحة والتعليم.

س- هل برأيكم المشاريع الإسكانية الحل الامثل لدفع مستحقات الموظفين ؟

ج - الحل الامثل لدفع مستحقات الموظفين دفعها نقدا فقط لكن في ظل انسداد الافق أمام الموظفين يستفيد الموظف من مستحقاته في الاستفادة من مشاريع الاسكان التي معمول بها حسب القوانين الفلسطينية. من سنوات طويلة غزة عرفت مشاريع الاسكان منها الكرامة ومشروع مدينة الشيخ زايد وتل الهوا ومدينة الزهرة، والمشاريع التي بصددها الان مشاريع اسكان تم اقرارها بقرار مجلس وزراء بالكامل نحن لم ننشئ مشروع اسكاني جديد.

س- لكن هناك حكومة ظل في غزة تواصل مهامها؟

ج- الموجود في غزة ليس حكومة ظل هم موظفون كانوا يسيروا الحكومة في السابق هم الان بسيروا الحكومة وكلاء الوزارات موجودين قبل حكومة التوافق لو سد الفراغ لن تجد من يسير الوزارة الا الوزير.انا شخصيا لم أتلقى اتصالا من الوزير مع اني حاولت الاتصال ونحن نملئ الفراغ من باب المسؤولية الوطنية والمهنية.

س- متي سينتظم صرف الرواتب للموظفين وزيادة نسبة الصرف ؟

ج- نحن نعمل ليل نهار لانتظام الرواتب لكن حسب الامكانيات ونأمل نتمكن من صرف الرواتب بانتظام لكن على الأقل حققنا انتظام في الأشهر الاخيرة كان الصرف كل 30 يوم وهذا خلق شيء من الاستقرار المادي والنفسي عند الموظفين.

س- هل هناك مشاريع للحد من نسبة البطالة والفقر في غزة ؟

ج- مع بداية العام سيكون هناك مشروع مصغر على غرار مشروع جدارة وحسب الامكانيات.
في السنة الاخيرة نشأ شواغر كثير في الوزارات نتيجة بعض الاستقالات او التقاعد ومن باب خلق فرص عمل وعلى قاعدة التشغيل المؤقت ممكن نسد هذه الثغرات حسب الإمكانيات. نحن مقيدين بعدم التعيين والترقية التزاما باتفاق الشاطئ وتم التوافق عليه ونحن لم نعين أي موظف تعينا منذ يونيو 2014.

أجرى المقابلة: أيمن أبو شنب