نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 11:27 )
القدس- معا- اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، المخطط الاسرائيلي الرامي لاقامة 3200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1، ناهيك عن تمويل بناء 55 الف وحدة اخرى من قبل وزارة الاسكان الاسرائيلية، إصرار إسرائيلي واضح على سياسة الاستيطان المتطرفة، والاستفراد بالأرض الفلسطينية منتهكةً كافة القوانين والمواثيق الدولية.
ومن جانبه أكد الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، أن مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، مشيراً الى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".
وحذرت الهيئة في بيانها من خطورة إحياء المخططات الاستيطانية في منطقة E1، معتبرةً تنفيذ المخطط تتويج للقدس الكبرى التي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، مؤكداً على عدم شرعية الممارسات والإجراءات الاسرائيلية الاستيطانية وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية، مشيراً الى ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها.
واشار د. عيسى بان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.
يشار الى ان حكومة الاحتلال صادقت لاول مرة على مشروع E1 عام 1999م، حيث يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في (معاليه ادوميم)، ويهدف الى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة (معاليه ادوميم) والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورته في انه سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من آخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل، اضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، ناهيك عن عزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة إلى قسمين، والقضاء على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأكد الامين العام على أنه مهما قصر أو طال الزمن فان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة أولا، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلاً من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا، وان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة أخيرا.
وتابع:" وعليه، فان جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة "الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".