رام الله - معا - خاض عشرات الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة يوم واحد، رافقه اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله للمطالبة بإعادة رواتبهم.
وشدد الأسرى المحررون والموقوفة رواتبهم أنهم سيعودون إلى الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال لم تستجب الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية لقرارهم.
وشارك في الاعتصام المطلبي عشرات الأسرى المحررين وذويهم، رافعين لافتات تطالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعدم تجاهل قضيتهم، إضافة إلى تجاهل التضحية التي قدموها دفاعاً عن الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم، الأسير المحرر علاء الريماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ضمن فعاليات الاعتصام، إن الإضراب التحذيري مجرد بداية وخطوة سيتبعها خطوات وتصعيد في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالب الأسرى المحررين.
وأضاف الريماوي أن قطع الرواتب للأسرى المحررين، جاء بقرار من رئيس الوزراء ووزير المالية، بداعي عدم اعترافهم بالشرعية، متسائلاً عن معنى كلمة الشرعية ومفهومها.
واعتبر الريماوي أن ما يحدث بحق الأسرى المحررين يعد مذبحة، مؤكداً أن تضحيات الأسرى ليست لعبة بيد رئيس الوزراء ولا وزير المالية ولا غيره من المسؤولين، مشدداً على أن هذه الرواتب هي حق للأسرى المحررين، وليست منة من أحد.
وأكد الريماوي أن عدد الأسرى المقطوعة رواتبهم 87 معتقلاً ومحرراً.