أمان ينظم دورة تدريبية في قراءة مؤشرات المالية والموازنة العامة للدولة

الدورة التي امتدت ليومين بواقع 12 ساعة تدريبية تناولت أسس الصحافة الاقتصادية وطرق استخدام المواقع الرسمية للحصول على الرقم الاحصائي. وركزت الدورة على مكونات الموازنة العامة بما يشمل المقاصة وتفاصيل المساعدات والقروض والمنح مع التأكيد على دور الصحفي في قراءة وتحليل مراحل اعداد الموازنة بما يضمن فهماً شاملاً لكيفية ادارة المال العام، لما لهذا الفهم من تأثير على رأي المواطن ومشاركته في المساءلة المجتمعية والرقابة على الانفاق الحكومي.

المعلومات متوفرة.. والضعف في التحليل
واستهل اشتية التدريب بالحديث عن أهم الأسس والمبادئ التي تحكم تلقي ونقل وتحليل الصحفي للخبر الاقتصادي ومنها تجنب الابتذال في ملامسة الشارع، مع تدعيم الخبر بالارقام والاحصاءات الضرورية، بالاضافة الى تجنب اغراق الموضوع بالارقام، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن المسلمات والاكتفاء بظواهر الأمور.

وشدد اشتية على أهمية وعي الصحفي بالمصطلحات المتداولة وخاصة في الحالة الفلسطينية وما يترتب عليها من ابعاد ونتائج، انطلاقا من اللبس في تفسير التبعية الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي وتفاصيل بروتوكول باريس الاقتصادي، مرورا بمفهوم المقاصة ومكوناتها وانتهاءً بأثر التقلبات في الأسواق الاقليمية والعالمية على الاقتصاد الفلسطيني.

وانتقل اشتية إلى مصادر المعلومات التي تمكن الصحفي من الوصول الى الأرقام والاحصاءات اللازمة، معتبرا ان الصحفيين المختصين في شؤون الاقتصاد في فلسطين لا يعانون من نقص العلومات بل من ضعف القدرة على تحليلها بالشكل المناسب. وأشار اشتية الى وجود موقعين رئيسيين للوصول الى الأرقام والاحصاءات وهما: موقع وزارة المالية الذي يمكن من خلاله الحصول على قانون الموازنة السنوي وما يتعلق به من تفاصيل وتقارير، اضافة الى موقع الجهاز المركزي للاحصاء وما يقدمه من مؤشرات اقتصادية كمستويات المعيشة والقوى العاملة والاسعار.

الصحفي ما بين النقل والتأثير
واعتبر اشتية أن مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة "أمان" تعلب دورا كبيرا في تفعيل الرقابة الغائبة على الموازنة العامة بسبب غياب المجلس التشريعي وخاصة فيما يتعلق بإدارة المال العام، مؤكدا على أهمية دور الصحافة في الانخراط في العملية الرقابية بما يضمن التأثير على المواطن من خلال الحقائق التي ينقلها الصحفي بعد دراسة وتحليل بما يتماشى مع الواقع الفلسطيني.

واجمع الحضور على أن معظم العاملين في الصحافة الاقتصادية في فلسطين يكتفون بدور الناقل للخبر دون بذل أدنى جهد لتحليل الارقام وترجمة معانيها وتأثيراتها على واقع المواطن والاقتصاد، فيما رأى آخرون أن بعض الصحفيين يميلون إلى رقمنة تقاريرهم واثقالها بمصطلحات اقتصادية عصية على الفهم ما يفقدها القدرة على التأثير. من جانبه أكد اشتية ان التقرير الاقتصادي المحكم هو التقرير الذي ينقل ويحلل الحقائق والارقام وينقلها إلى النخبة والعامة على حد سواء ويحقق لديهما الفهم الكامل دون ان يفقد معناه او قيمته الاقتصادية.

الموازنة العامة.. الإعداد والإقرار والتنفيذ والرقابة
وتعمق التدريب في تعريف الموازنة العامة ومراحل إعدادها ومراكز المسؤولية التي يترتب على عاتقها الخروج بمسودات الخطط التي تشكل الخطوط الرئيسية للموازنة النهائية. وركز اشتية على الجهات المسؤولة عن الموازنة منذ البدء بإعدادها وحتى إقرارها انطلاقاً من وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء والمجلس التشريعي وانتهاءً بالرئيس، فضلاً عن ضرورة عقد جلسات نقاش علنية قبل اعتمادها من قبل المجلس التشريعي تتم بوجود وزير المالية وبحضور فعاليات مجتمعية.

وانتقل التدريب الى مرحلة تنفيذ خطة الموازنة وما ينبثق عنها من أوامر وحوالات مالية وصولاً الى مرحلة الرقابة والحساب الختامي التي تتشاركها كل من دائرة الموازنة العامة ودائرة الرقابة الداخلية بوزارة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية.

وتعرف المشاركون ضمن التدريب على عدد من المصطلحات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الفلسطيني وما تحمله من معانٍ وانعكاسات على الموازنة والخزينة العامة، مع التركيز على أهمية فهم الصحفي للمصطلحات الاكثر تداولا كالإيرادات والنفقات والمقاصة فضلا عن التطرق الى المساعدات والقروض والمنح وانتهاءً بصافي الإقراض وخدمة الدين العام.

تجدر الاشارة الى أن إئتلاف أمان يعمل كسكرتارية للفريق الأهلي للرقابة على شفافية الموازنة العامة والذي يضم 46 مؤسسة أهلية متخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من ذوي الخبرة في التعامل مع الموازنات وتتبع تنفيذها والرقابة عليها وعقد جلسات المساءلة المجتمعية حولها. يأتي هذا في وقت تراجع فيه تعاون وزارة المالية مع الفريق الأهلي خلال العامين الماضيين، وأصبحت أقل انفتاحاً وشفافية، كما اظهر مسح تتبع شفافية الموازنة العامة الذي تنفذه أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات تراجعاً في مستوى شفافية الموازنة العامة الفلسطينية حيث انخفض عدد الوثائق التي تنشرها الوزارة ومن ضمنها موازنة المواطن.