نشر بتاريخ: 31/12/2015 ( آخر تحديث: 31/12/2015 الساعة: 12:59 )
رام الله- معا- خلال ورشة عمل نقابية حضرها ممثلي من جميع الاتحادات والنقابات العمالية الفلسطينية في رام الله وبحضور ممثلي وزارة العمل والاتحاد العام لعمال فلسطين عقدت ورشة عمل لمناقشة الخروقات واشكال التمييز التي تتعرض لها المراة العاملة في سوق العمل الفلسطيني حيث تم تقديم عرض لاهم المعاناة التي تواجهها المراة العاملة الفلسطينية في سوق العمل من تدني الاجور وفرص العمل وعدم احترام تطبيق القانون.
هذا وتم مناقشة اهم المعايير الدولية والعربية التي من شانها تعالج قضايا المراة العاملة. وقدم محمد العرقاوي نائب الامين العام مداخلة حول المعايير العربية والدولية واليات احترامها للمراة معتبرا ان عدم تطبيق قانون العمل بحد ذاته يعتبر خرقا بحق المرأة العاملة وان القانون واستثناءات بعض القضايا مثل الزواج والحوافز والأعمال الموسمية وعاملات خدم المنازل والزراعة تعتبر من اهم الخروقات بحق المراة العاملة.
كما تم الاشارة الى النساء العاملات في سوق العمل الاسرائيلي والمستوطنات وانتهاك حقوق المراة في هذه الاماكن . وطالب عرقاوي بتشكيل الية للضغط على الحكومة بالعمل على التسريع بتعديل قانون العمل الفلسطيني وتعديل الكثير من القضايا الملحة لحق المراة وخاصة شروط العمل والاجازات وغيرها.
كما طالب عرقاوي بوضع خطة وطنية باشراك جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالمراة العاملة وبالمؤسسات ذات الصلة بالعمال ومناقشة كل الخرووقات ومعالجتها حسب الاصول، هذا وسيكون هنالك برنامج قادم لجميع الشرطاء في مجال تعزيز دور المراة في سوق العمل ودمجها بالقانون والعمل بشكل لائق بها . كما تم تقديم العديد من المداخلات من قبل النقابيين ووزارة العمل التي تصب في نفس الاتجاه.
