حركة فتح تشكل 60% من اجمالي عدد الاسرى بالسجون

رام الله- معا- أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير لها بمناسبة الذكرى ال 51 لإنطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية انه مع نهاية عام 2015 يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 7000 اسير فلسطيني موزعين على 23 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل اسرائيل، وتشكل نسبة اسرى حركة فتح من مجموع المعتقلين 60%، ويعتبر قدامى الاسرى القابعين في السجون هم من اسرى حركة فتح وعلى راسهم كريم يونس وما هر يونس.

ويقبع القائد والنائب في المجلس التشريعي مروان البرغوثي عضواللجنة المركزية لحركة فتح في السجون منذ عام 2002، وهو محكوم بالمؤبد خمس مرات واربعين عاما، ولازال 500 اسير عسكري من المنتمين الى الاجهزة الامنية والشرطية والامن الوطني يقبعون في السجون وعلى رأسهم اللواء فؤاد الشوبكي، وهو الاكبر سنا (83) عام، في السجون.

وقالت هيئة الاسرى لقد تصدر كوادر وقادة حركة فتح اغلبية معارك المواجهة والاضرابات المفتوحة عن الطعام منذ بداية الاحتلال عام 1967، واعتقال الاسير الاول منذ انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965، الاسير الفتحاوي محمود بكر حجازي، والاسيرة الفتحاوية فاطمة برناوي، وسطرت الحركة الاسيرة بقيادة فتح انجازات هامة على صعيد تحسين شروط الحياة الانسانية والمعيشية للاسرى، وبناء المؤسسة الاعتقالية الديقراطية في السجون، حيث لعب قادة فتح في إعادة بناء الجسم الاعتقالي منذ البدايات وتحويل السجون الى مدارس وجامعات وقلاع، وخرجت الآلاف من الكوادر والكادرات، ونستذكر القادة الاوائل للحركة الاسيرة ابو علي شاهين، ابو علي بسيسو، احمد ارشيد، محمد لطفي، رياض الملاعبي، احمد هزاع، ربيحة ذياب، رمضان البطة، لما معروف، زهرة قرعوش، ابو علي شريم ، خليل ابو زياد، مسلم الدودة، هشام عبد الرزاق، لؤي عبده، جبريل الرجوب، قدورة فارس، محمد البيروتي، احمد ابو هدبة، احمد ابو سرور وغيرهم.

تعتبر حركة فتح ان الاعتقالات الاسرائيلية بحق المناضلين هي منهجية سياسية وحرب للسيطرة على حقوق الشعب الفلسطيني، ومصادرة حقه في مقاومة الاحتلال ومطالبه المشروعة في الحرية وحق تقرير المصير.

وأن هذه الاعتقالات الشاملة والجماعية لن توقف شعبنا عن استمرار نضاله ضد الاحتلال، وان السجون يجب ان تتحول الى عبء على الاحتلال، وساحة لاستمرار المواجهة ضد ممارسات الاحتلال وجرائمه الانسانية بحق شعبنا.

وقد تصدرت حركة فتح معظم عمليات تبادل الاسرى منذ عام 1965 واطلاق سراح الآلاف من المعتقلين ، حيث كانت وبقيت قضية اطلاق سراح الاسرى جزء من كافة المعارك والمواجهات التي تخوضها الحركة والثورة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وخلال مفاوضات اوسلو (1993-2000) استطاعت القيادة الفلسطينية ومن خلال الاتفاقيات اطلاق سراح 12 الف اسير فلسطيني على عدة مراحل.


الرؤية القانونية

ان حركة فتح تعتبر الاسرى القابعين في السجون هم اسرى حرية، واسرى محميين بموجب اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولات الملحقة بها، وبموجب ميثاق وقرارات الامم المتحدة، وسائر الاتفاقيات والمعاهدات الانسانية، التي اقرت انطباق اتفاقيات جنيف على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاسرى.

وتعتبر حركة فتح ان نضال الشعب الفلسطيني هو نضال مشروع كفلته قرارات الامم المتحدة، وأن من يقع في قبضة العدو يكتسب مكانة المقاتل الشرعي والقانوني وتنطبق عليه قواعد واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وترفض حركة فتح المفاهيم والقوانين الاسرائيلة التي تجرد الاسرى من صفتهم القانونية كأسرى حرية، وتتعاطى معهم كمجرمين وارهابيين، وتطالب الدول السامية المتعاقدة في اتفقيات جنيف للانعقاد لالزام اسرائيل باحترام قواعد هذه الاتفاقيات في تعاملها مع الاسرى.

ان حركة فتح تستند في موقفها الى انضمام فلسطين كدولة الى ما يقارب 40 معاهدة واتفاقية دولية، والى الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، والى ميثاق وقرارات الامم المتحدة، خاصة بعد ان اكتسبت فلسطين كدولة شخصية قانونية جديدة بالانضمام الى الامم المتحدة كعضو مراقب واصبح الاسرى هم اسرى الدولة الفلسطينية المحتلة.

وامام استمرار الجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب بحق الاسرى، قدمت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن تقريرها الى المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 25/6/2015، والذي تضمن مخالفات اسرائيل للقانون الدولي في تعاملها مع الاسرى وابرزها: التعذيب، غياب المحكمة العادلة، نقل الاسرى الى سجون داخل اسرائيل وغيرها،وذلك باعتباره حقا مشروعا لشعبنا ولأسرانا في الحماية وملاحقة المجرمين الاسرائيليين عما اقترفوه بحق الاسرى.

الحراك الدولي 

لعبت حركة فتح ومن خلال وزراة الاسرى التي انشئت بقرار من الرئيس ياسر عرفات عام 1998، كتعبير عن اهمية قضية الاسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني والتأكيد على المساعي لإطلاق سراحهم ، في تدويل قضية الاسرى على الساحة الدولية، باعتبار قضية الاسرى قضية العدالة الانسانية، وهناك مسؤوليات تقع على عاتق المجتمع الدولي وكافة مؤسساته للتحرك وتوفير الحماية الانسانية والقانونية للاسرى، ولتستمر هيئة الاسرى التي انشئت بمرسوم من الرئيس عام 2014 بنفس المنهجية.

ولقد نظمت عشرات اللقاءات والمؤتمرات على الساحات الاقليمية والدولية لزيادة الوعي بقضية الاسرى دوليا وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى، وردا على سياسة التضليل والتشويه التي تقوم بها اسرائيل تجاه الاسرى.

وهذا الحراك ادى الى تحركات هامة مناصرة للاسرى واطلاق سراحهم ورفع معاناتهم، ابرزها ارسال لجنة تقصي حقائق من البرلمان الاوروبي عام 2014، للتحقيق في اوضاع المعتقلين، ورعاية الامم المتحدة لاربع مؤتمرات متخصصة حول الاسرى وقد تصدرت حركة فتح بمؤسساتها كافة الانشطة المناصرة للاسرى داخليا وخارجيا.

الرعاية الانسانية والاجتماعية

اعطت حركة فتح من خلال مؤسساتها الرسمية والاهلية العناية الخاصة والكبيرة لرعاية الاسرى بالسجون وعائلاتهم دون تمييز وذلك من خلال انشاء مؤسسة الاسرى والشهداءووزارة الاسرى، ومن ثم هيئة شؤون الاسرى والمحررين، باعتبار ان احتضان الاسرى وعائلاتهم واجب وطني وإنساني وجزء من الوفاء لتضحياتهم وتقديرا لبطولاتهم وصمودهم ودفاعهم عن وطنهم.

واستطاعت ان تضع الانظمة والقوانين الكفيلة بإعالة الاسرى وعائلاتهم واطفالهم، وتوفير برامج التاهيل والتعليم، والعناية الصحية، والدمج في المجتمع الفلسطيني للاسرى والاسيرات المحررين، وتشغيلهم في المؤسسات الحكومية والاهلية.

اطلاق سراح الاسرى جزء من حق تقرير المصير

تتلخص مواقف حركة فتح تجاه قضية الاسرى بما يلي:

1) اطلاق سراح الاسرى جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال والمعاناة، وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

2) الاسرى هم مناضلو حرية، ومقاتلين شرعيين بموجب القوانين الدولية، وهم خيرة وطليعة ابناء الشعب الفلسطيني وبمكانة الشهداء تقديرا واحتراما (شهداء مع وقف التنفيذ)، وكما قال الرئيس الراحل ياسر عرفات (خيرة ابناء شعبي في السجون).

3) ان اي تسوية عادلة يجب ان تتضمن اطلاق سراح الاسرى كجزء اصيل من هذه التسوية او الحل السياسي، وهذا ما اكده الرئيس ابو مازن عندما اوقف المفاوضات بسبب عدم التزام اسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة.

4) تسعى حركة فتح بمؤسساتها الى التصدي للانتهاكات الاسرائيلية وقوانينها العنصرية تجاه الاسرى بكافة الطرق وعلى كافة المحافل ، وتعتبر الدفاع عن حقوق الاسرى هو دفاع عن المباديء والثقافة والعدالة الانسانية.

5) توفير كل الرعاية والتأهيل والاهتمام بالاسرى واسرهم لكي يعيشوا بكرامة باعتبار ذلك واجب وطني وإنساني وجزء من النضال ضد الاحتلال وما يتركه من تحديات انسانية واجتماعية على المجتمع الفلسطيني.