اللجنة الوطنية لإحياء النكبة ترفض التعامل مع عبد ربه كمسؤول عن الملف وتطلب من أبو مازن ترؤسها

نابلس-سلفيت-معا- أرسلت اللجنة الوطنية لإحياء الذكرى الـ 60 للنكبة في مايو (ايار) المقبل مذكرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس، اعترضت فيها على تكليف امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بملف إحياء الذكرى.

وقال تيسير نصر الله، عضو اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن اللاجئين في فلسطين والشتات، لـ«الشرق الأوسط» ان «اللجنة أعدت مذكرة أوضحت فيها انها لا تقبل بتكليف عبد ربه بملف إحياء النكبة لأسباب سياسية، اذ ترفض التعامل مع صاحب وثيقة جنيف (عبد ربه) التي تتنازل حتى عن الشرعية الدولية في ما يخص اللاجئين».

وأضاف نصر الله ان اللجنة العليا واللجنة المكلفة إحياء النكبة والفصائل الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية اتفقوا خلال اجتماع موسع عقدوه أمس في مدينة رام الله، واختاروا فيه أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء النكبة، على مقاطعة عبد ربه والمطالبة بتغييره. وقال نصر الله، الذي كان يتحدث من داخل الاجتماع، إن قوى وفعاليات اللاجئين طالبت ابو مازن بترؤس اللجنة لأحياء ذكرى النكبة، أو تكليف زكريا الأغا مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بذلك. وأكد نصر الله ان اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حضروا الاجتماع المذكور، واعربوا عن رفضهم كذلك تكليف عبد ربه بالملف، وابلغوهم بان اللجنة التنفيذية المنظمة في اجتماعها المقبل ستعيد طرح الموضوع، وستطلب من الرئيس تغيير عبد ربه. وحسب نصر الله ـ نقلا عن اعضاء التنفيذية ـ فقد كلف عبد ربه خلال دردشة ثنائية، دون ان يطرح الموضوع على اللجنة التنفيذية بشكل رسمي.

من جهته قال عبد ربه، معقبا على تصريحات نصر الله، انه مكلف بقرار من اللجنة التنفيذية، وتساءل عن هوية اعضاء اللجنة. واضاف في تصريح لـ«الشرق الاوسط» من هم، هؤلاء معاتيه» قبل ان يغلق الخط.

ويقول نصر الله إن لجنة إحياء النكبة لن تتعامل ابدا مع عبد ربه حتى اذا ما ابقاه الرئيس مكلفا. ويعتبر نصر الله الذكرى الـ 60 للنكبة «استثنائية، وتأتي وسط مبادرات ومؤامرات ومؤتمرات يريد بعضها اسقاط حق العودة، أو الالتفاف عليه». وقال «ان لجان اللاجئين ستحيي ذكرى النكبة على مدار 6 اشهر بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى منتصف مايو (ايار) المقبل».

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن اللاجئين قد اصدرت بيانا أكدت فيه «تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، ورفض وإدانة المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتصفية حق العودة سواء بالحديث عن العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية أو مقايضة التخلي عن بعض الأحياء العربية في القدس الشرقية بالتنازل عن حق العودة أو ترحيل حق العودة إلى ما لا نهاية، ومطالبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بموقف واضح وحازم لا لبس فيه، عبر التمسك المسبق بقرار الشرعية الدولية 194 ليكون أحد أسس عقد اجتماع أنابوليس، وعدم المشاركة في هكذا اجتماع إذا لم يتحقق ذلك، إلى جانب الشروط الفلسطينية الأخرى».

واكد البيان «تضامن شعبنا مع أبناء شعبنا في العراق، ومطالبة منظمة التحرير وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها من خلال الموافقة على الاستضافة المؤقتة لهؤلاء اللاجئين على أراضيها في مواجهة الضغوط والإرهاب الممارس ضدهم، واضطرارهم للهجرة إلى دول أمريكا الجنوبية وكندا، بعيداً عن وطنهم وشعبهم». وطالبت اللجنة في بيانها السلطة واللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير وممثلي القوى الوطنية بالتراجع عن تكليف عبد ربه، وقالت «ليس مقبولاً على اللجنة وفعاليات اللاجئين، وليس معقولاً أن يتولى أحد دعاة التفريط والتنازل عن حق العودة، هذا الملف، وستجد اللجنة نفسها في قطيعة مع التوجه الرسمي وهذا ما لا تسعى اللجنة له، وهي تتطلع لتصويب هذه العلاقة لتكامل الجهد الرسمي والشعبي من خلال التعاون مع دائرة شؤون اللاجئين أو أية أوساط يمكن أن يشكل وجودها دعماً شعبياً ووطنياً لهذه المناسبة التي يتطلع العالم كله للتضامن مع شعبنا فيها».