مركز حقوقي: وقوع ضحايا أبرياء بفعل استخدام "شرطة غزة" للقوة المفرطة وقيام مجموعات مسلحة بمهام القوة الشرطية

غزة- معا- عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن استنكارها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر "الشرطة" التابعة للحكومة المقالة(القوة التنفيذية سابقاً) أثناء قيامها بمحاولة فرض النظام على إحدى العائلات في مدينة غزة.

كما عبرت الهيئة في تقرير وصل "معا" نسخة عنه عن ادانتها لقيام إحدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة حماس بدور القوة الشرطية وقيامها بالتدخل في حل الخلافات مع المواطنين، الأمر الذي نتج عنة وقوع ضحايا بين المدنيين الأبرياء- حسب الهيئة.

ووفقا للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فقد شهدت مدينة غزة أول امس السبت تجدداً للاشتباكات بين "الشرطة" وإحدى عائلات قطاع غزة استخدمت فيها "الشرطة" ومسلحون تابعون لحركة حماس الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بشكل مفرط مما أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين، هما الطفل محمد فؤاد السوسي 15 عاماً والمواطن محمد سلامة حلس 25عاما، وإصابة أكثر من 15 مواطنا بجراح مختلفة.

وأضافت الهيئة أنه في حادثين منفصلين وقعا في اليوم ذاته قتل الطفل خالد سليمان محمدين سكر 8 سنوات بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، جراء قيام أفراد من الشرطة بإطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد إحدى العائلات تعرضوا بالضرب لشرطي كان يمر في شارع المنصورة, كما قتلت المواطنة هيام احمد صقر 51 عاما، وأصيب سبعة عشر مواطنا آخرين جراء اشتباكات وقعت في رفح على خلفية اعتقال قوة من "الشرطة" لأحد كوادر الجهاد الإسلامي في حي تل السلطان غرب رفح.

تجدر الإشارة الى أن قطاع غزة شهد خلال الأربعة أيام السابقة تصاعداً في عدد القتلى والمصابين، حيث رصدت الهيئة مقتل 9 مواطنين، وإصابة العشرات منهم في أحداث متفرقة.

وطالبت الهيئة الحكومة المقالة في قطاع غزة بضرورة العمل على توقف أفراد "الشرطة" عن الإستخدام المفرط للقوة، والإلتزام بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية المبنية على مبدأي الضرورة والتناسب، وفقاً لما نصت عليه القوانين النافذة والمعايير الدولية وضرورة منع اية مجموعة مسلحة فصائلية من التدخل في اية اشكالات تقع بين الشرطة والمواطنين، أو استخدام السلاح بحقهم، أياً كانت الأسباب والدوافع، وعدم السماح لهذه المجموعات القيام بمهام القوة الشرطية.

كما طالبت بضرورة التحقيق الجدي في كافة الأحداث السابقة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.