مركز حقوقي يطالب النيابة بمتابعة اعتقال ناشطين في غزة

غزة- معا - أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن خشيته من أن يكون اعتقال اثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جاء على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير مطالبا النبية العامة في غزة بمتابعة الامر وتوضيح الملابسات للرأي العام.
وكانت قوة من الأمن الداخلي اعتقلت أمس الأحد الموافق 3 يناير 2016، أثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما: الصحفي أيمن غازي مصطفي العالول 44 عاماً، رئيس تحرير وكالة العرب الآن، والمواطن رمزي صبحي حسن حرز الله 27 عاماً، ويعمل بمحل للصرافة.
وحسب تحقيقات المركز وإفادات أهالي المعتقلين، فأن قوة من الأمن الداخلي توجهت أمس إلى منزل الصحفي العلول الكائن في حي الصبرة في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وقام أفرادها بمصادرة جهازي حاسوب (LAPTOP)، بعد أن طلبوا إحضار جميع الأجهزة التي يفتح العالول حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منها. ومن ثم اقتادت القوة الصحفي العلول إلى مركز أنصار للتحقيق معه، وما زال محتجزاً، وتم ذلك دون إبراز مذكرة تفتيش أو احضار.
وفي نفس الأثناء، قامت قوة من الأمن الداخلي باعتقال المواطن حرز الله من منزله الكائن بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. وقد قامت القوة بمصادرة جهاز حاسوب ((LAPTOP وجهاز مكتبي " دسك توب" بالإضافة لهاتف محمول، يتبعون للمواطن حرز الله. وقد تم اعتقال حرز الله ومصادرة هذه الاجهزة دون إبراز مذكرة من النيابة بالتفتيش او بالإحضار.
وعبر المركز عن بالغ قلقة إزاء حالتي الاعتقال، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وحرية النقد مكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية، وخاصة للسلطة العامة.
ودعا المركز الى ضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من قبل الأمن الداخلي، لاسيما المواد المتعلقة بضرورة صدور مذكرة إحضار أو تفتيش من النيابة العامة لتنفيذ أي اعتقال أو مصادرة للممتلكات أو تفتيشها. كما يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش والإحضار التهمة الموجه وسبب التفتيش لو اقترن الإحضار بالتفيش.
وأكد المركز أن أجهزة الحاسوب هي جزء من حياة الإنسان الخاصة، ومصادرتها والتفتيش فيها يعتبر تعد على الحق في الخصوصية، الذي حمته المادة (32) من القانون الأساسي 2003، ولذا لا تتم مصادرة الأجهزة الخاصة أو التفتيش فيها إلا بقرار من جهة قضائية.
وطالب المركز النائب العام بالتدخل فوراً لمتابعة اعتقال الناشطين مع الأمن الداخلي، وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فورا داعيا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة احترام القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.