وزيرا التربية والعمل يتفقان على إحياء المجلس الأعلى للتعليم

رام الله - معا - اتفق وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والعمل د. مأمون أبو شهلا، اليوم، على إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، والذي يعد بمثابة خطوة ريادية نحو تعزيز ودعم التخصصات المهنية والتقنية، بما يضمن تحسين نوعية التعليم ومخرجاته وإيلاء المزيد من الاهتمام لهذا القطاع الحيوي.

وتقرر خلال اللقاء أن تكون رئاسة المجلس الأعلى، خلال دورته الأولى، لوزير العمل، كذلك تحديد الفرق الفنية والإدارية المكلفة بتنفيذ مهام هذا المجلس.

وأكد د. صيدم ضرورة استثمار الإمكانات الوطنية المتاحة من أجل النهوض بواقع التعليم المهني والتقني في فلسطين، وضمان خلق فرص عمل للخريجين، مشيداً بالشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين وزارتي التربية والعمل والتي برهنت على روح العمل الجاد للرقي بواقع التعليم المهني والتقني.

وأطلع د. صيدم، الوزير أبو شهلا، على جهود الوزارة الراهنة واهتمامها بدمج التعليم المهني في بنية النظام التربوي بما يسهم في إكساب الطلبة مهارات ومعارف وخبرات عملية متنوعة، مؤكداً على أهمية إعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني؛ والذي سيشكل قاعدة متينة لتنسيق الجهود المشتركة وتنظيم هذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، أعرب أبو شهلا عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في الفترة الحالية لإحداث نهضة حقيقية وشاملة في المجال التعليمي وتأهيل المعلمين وتدريبهم ورفد الطلبة بالمعارف والقيم، مؤكداً على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة دولياً وعربياً وتوظيف هذه التجارب الرائدة من أجل خدمة التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وشدد أبو شهلا على أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان خلق فرص عمل للشباب، مؤكداً على دور وزارة العمل وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية في سبيل تنفيذ برامج نوعية في مجال التعليم المهني والتقني.

وحضر اللقاء وكيل وزارة العمل م. ناصر قطامي، ومستشار البنك الدولي د. هاني نجم، والوكلاء المساعدون د. بصري صالح، وم. فوازم مجاهد، ود. أنور زكريا، ومدير العلاقات الدولية نديم مخالفة.