تيسير خالد: حكومة نتنياهو تريد الحفاظ على السلطة وكيلا ثانويا

رام الله -معا - ندد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يدور في اروقة الحكم في تل أبيب وبشكل خاص ما يجري من نفاشات في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر ( الكابينيت ) حول السلطة ومستقبلها واحتمالات انهيارها وحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور المتسارع في الاوضاع الأمنية والاقتصادية ، التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، والتي يتخذ منها حكام تل أبيب مادة لإثارة المخاوف حول مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الابتزاز والوصول الى نتائج سياسية على حساب المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية .

وأضاف أن سياسة القتل العمد واستسهال جيش الاحتلال الضغط على الزناد في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وما يرافقها من اعدامات ميدانية ، فضلا عن سياسة هدم المنازل والتوسع في الاعتقالات الجماعية والتواطؤ الواضح بين جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاستعمارية اوكارا لها، وسياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التهويد والتطهير العرقي ، التي تمارسها اسرائيل في القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، كلها شواهد على أن دولة اسرائيل تواصل التمسك بخياراتها السياسية المعروفة والقائمة على القمع الوحشي لكل تحرك وطني فلسطيني يستهدف تحرير السلطة الفلسطينية من قيود الاتفاقيات الظالمة والمجحفة التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ العام 1993 ، ومواصلة الحفاظ على دور ووظائف هذه السلطة كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لدولة اسرائيل .

وفي مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية دعا تيسير خالد الى احتضان ورعاية الهبة الشعبية المباركة وتوفير متطلبات استمرارها وتصاعدها في مواجهة سلطات وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والى إعادة الاعتبار للهيئات القيادية الجماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة وتمكينها من الاضطلاع بدورها الوطني باعتبارها قيادة العمل اليومي، وإعادة الاعتبار لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده في آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية كذلك، والتي تدعو الى وقف كل اشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وعدم الخلط بين التنسيق الامني والتنسيق لاعتبارات انسانية ، وإلى إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل على اسس جديدة تمكننا من تحرير السلطة من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي وتلك ، التي تمس حقنا في ممارسة سيادتنا وسلطتنا ومسؤولياتنا على اراضينا المحتلة بدءا بسجل السكان وانتهاء بسجل الاراضي ، والعمل بثبات من اجل نقل السلطة الوطنية الفلسطينية من وضعها الراهن الى الوضع الذي اكدت عليه قرارات الامم المتحدة ، بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 67/19 ، الذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة ودولة تحت الاحتلال ، هذا الى جانب مواصلة النشاط والتحرك السياسي والديبلوماسي والشعبي من أجل فرض العزلة على اسرائيل وفرض المقاطعة عليها وسحب الاستثمارات منها ومن اجل دفع المجتمع الدولي الى وقف التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ومواصلة العمل كذلك من أجل ملاحقة ومساءلة قادتها وجلبهم الى العدالة الدولية ومحاسبتهم على جرائم الحرب ، التي يرتكبونها ضد مواطني دولة فلسطين تحت الاحتلال.