مؤسسة الضمير تطالب بالتحقيق ظروف مقتل مواطن بعد اختطافه في غزة

غزة- معا- استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الجريمة التي أودت بحياة المواطن العبد محمود حسين أبو رجيلة، واستمرار حالات اختطاف المواطنين وتعرضهم للتعذيب والقتل، وعدم الكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومن يقف وراءها حتى الآن.

وطالبت الضمير الحكومة المقالة بضرورة التحقيق القانوني والمهني في ظروف وملابسات هذا الحادث، وتقديم المتورطين الى العدالة.

وذكر المركز أنه حسب تحقيقات باحث مؤسسة الضمير الميداني من خلال إفادة أحد ذوي المغدور فإنه وفي يوم الجمعة الموافق 19/10/2007، وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً وعلى إثر مشكلة بين القتيل وأصهاره من عائلة النجار, غادرت زوجة الابن منزل الزوجية متجهة إلى بيت أهلها مدعية أنها أهينت وضربت من قبل أهل زوجها، حيث كان والد زوجها يعمل في أرضه بجوارهم فهرع صوبه مجموعة مؤلفة من حوالي 15 فردا، وحين رؤيته لهم فر صوب خط التحديد شرقي بلدة خزاعة، وعندما رأى جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الجموع متجهة صوبهم أطلقوا الرصاص باتجاههم في محاولة لوقف تقدمهم، ففر الجميع وعند نقطة معينة في طريق عودة المغدور كان بانتظاره مجموعة من مسلحين "يشتبه بأنهم من كتائب عز الدين القسام حسب إفادات شهود عيان" القت عليه القبض واتجهت به إلى جهة مجهولة.

وأضاف المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه جرت إثر ذلك عدة مساع وتدخلات من قبل مختار العائلة حسين خليل أبو رجيلة وطلال أبو ظريفة للإفراج عن المختطف لكن قيل لهم أن لدى المختطف مسدس ويجب أن يسلمه فنفى ذووه ذلك وقالوا بأنه قد باعه قبل استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة, وتكررت التدخلات لكن دون جدوى وفي يوم السبت وأثناء الاتصال مع مسؤولي القسام قيل للوساطة بأنه مع صلاة الظهر سيتم الإفراج عن المختطف ولكن في الميعاد كانت أجهزة اتصالهم مقفلة وبدأ البحث والتحري في جميع الأماكن دون جدوى, اتصل أثناء ذلك أناس من عائلة أبو فسيفس بمختار العائلة وقالوا له بان الذي يبحثون عنه موجود في ارض يملكونها في الرميضة وبالفعل تم التوجه إلى هناك وتم اخذ الجثة إلى مستشفى الشفاء وهي موجودة هناك.