المشتركة: شرطة إسرائيل مسؤولة عن انتشار السلاح

وأضاف أنه وفقا لتقرير أعده مركز أمان بإدارة الشيخ كامل ريان، قُتِل منذ العام 2000 أكثر من 1100 مواطن عربي جراء العنف الداخلي، لذلك نحن نصرخ لان سرطان العنف ينتشر في جسد المجتمع ويهدد بتدميره. السلاح بمتناول أيدي الجميع حتى طلاب المرحلة الثانوية، وهذه حقيقة مؤلمة. في الدورة السابقة بادرت إلى عقد جلسة في لجنة التحقيق البرلمانية برئاستي حول الموضوع، بحضور رئيس الوزراء وعدد من أهالي ضحايا. تلقينا الوعود في حينه بمحاربة جدية للظاهرة، ولكن للأسف لم نلمس تغيير جذري.

وشددت النائب عايدة توما سليمان على أنه من يريد معالجة قضية السلاح غير المرخص المنتشر لدى فلسيطنيي 48، عليه أولا أن يعالج المصادر التي تزوّد وتؤمن هذه الأسلحة. وأضافت؛ "وزير الشرطة صرّح أن 90% من الأسلحة غير المرخصة في شماليّ البلاد مصدرها الجيش. تجارة الأسلحة المنتشرة في جيش الاحتلال ليست بظاهرة غريبة ولم تأتِ من فراغ. اذًا، فليحاسبوا ويضربوا بيد من حديد من يتاجر بالسلاح ويرحمونا من هذه الآفة. لقد طالبنا ونطالب بان يجمعوا السلاح من قرانا منذ سنوات ولكن استعمال الأمر للتحريض على الجماهير العربية هو امر مرفوض تمامًا".

وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى؛ "قبل نصف سنة تقدمت باسم القائمة المشتركة باقتراح حجب الثقة عن الحكومة بسبب القتل وانتشار السلاح في المجتمع العربي. نحن ندعو الشرطة لجمع السلاح، ولكن لا يحق للشرطة مخالفة القانون عندما تحاول تطبيق القانون، فلا يجوز تفتيش البيوت بدون أمر تفتيش من المحكمة. إن زيادة التراخيص للسلاح سيؤدي حتما إلى المزيد من القتل والتجارة في السلاح وسيوجه أيضاً ضد اليهود. وعلى الشرطة أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال وتتابع وتكشف عن المتورطين في جرائم القتل".

وانتقد النائب دوف حنين توظيف الظاهرة للتحريض ضد العرب من قبل الحكومة وقال؛" قتل العرب لا يؤخذ بعين الاعتبار. حاولت القيادات العربية، لسنوات عدة، جمع والتخلص من كميات السلاح الضخمة المتواجدة في الوسط العربي. ولذلك طالبت وقتها بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الموضوع، والتي عارضها نتنياهو: لما التعامل مع القضية عندما يمكن استعمالها للتحريض ضد جمهور بأكمله؟".

النائب طلب أبو عرار من جهته قال:" لم تهتم الحكومة بِنَا عندما يقتل بَعضُنَا البعض بهذا السلاح، وعندما وصل لتل أبيب قامت الدنيا ولم تقعد. عندما نحذر كما حذرنا من هذا السلاح اتهمنا بالتحريض، لذا نحن مع جمع السلاح المرخص وغير المرخص، لأننا لسنا بحاجة له.
هذا السلاح خطر علينا ويعرض حياتنا للخطر، وعلى الشرطة معاقبة المسؤولين فيها لأنهم لم يمنعوا القتل والعنف، وهذا ما يؤكد أن الدم العربي في أعينهم رخيص".

وقال النائب يوسف جبارين؛ "المواطن العادي لا يستطيع مواجهة الجريمة والعنف وجمع السلاح، فبحسب القانون هذا واجب الشرطة فهي صاحبة الصلاحيات القانونية بإجراء تحقيقات، واعتقالات وجمع السلاح ومنع انتشاره. وبما ان الشرطة لا تقوم بواجبها القانوني على مر السنين فإنني اتهمها أن لديها مصلحة في عدم مواجهة الجريمة في المجتمع العربي ما دامت الجريمة هي في الصفوف الداخلية للمجتمع العربي. هذا اتهام خطير للشرطة حتى تثبت هي غير ذلك عن طريق وقف مسلسل العنف والجريمة في بلداتنا".

وأشار النائب باسل غطاس إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في جمع السلاح، وإنما بتجميد المصادر التي يأتي منها هذا السلاح. بمعنى أن تخاذل الشرطة لا يقتصر فقط على عدم مصادرة السلاح غير المرخص، بل بعدم الفعل بشكل جدي لمنع دخول السلاح للقرى والمدن العربية والامتناع عن مكافحة دخول المخدرات والإجرام المنظم الذي له علاقة مباشرة مع انتشار السلاح من خارج المجتمع العربي.

ولفت النائب أسامة السعدي؛ "الظاهرة ليست بنت اليوم ونحن نطالب بمعالجتها منذ سنوات عدة، الأرقام تتحدث وتلخص حجم الكارثة الاجتماعية والتقاعس الحكومي الممنهج، 1100 ضحية في 15 عاما ولم نعد نتحمل أكثر وعودا كاذبة من قبل الحكومة والوزارات المعنية ونحملهم المسؤولية الكاملة في جمع السلاح المرخص وغير المرخص من بلداتنا حتى يستتب الأمن والأمان، ليتم ذلك ضمن خطة وزارية وقرار حكومي ملزم، دون ذلك خرط القتاد".

وقال النائب د. عبد الله أبو معروف: "لو كانت الشرطة والأجهزة "الأمنية" تقوم بواجبها لحماية المواطنين، لما كانت هناك حاجة لمثل هذه الجلسة، ولهذا فإن القوانين التي يجب أن تعتمدها الشرطة لتنظيف الشارع العربي من السلاح واضحة، ومصادر وصول السلاح لأيدي الناس هو من الجيش الإسرائيلي باعتراف الوزير أردان، وهذا الأمر من المفروض أن يسهِّل على الشرطة القيام بعملها، ولا حاجة لتكرار الذرائع الواهية بتحميل المواطنين مسؤولية عدم التعاون مع الشرطة."

وفي نهاية الجلسة طالب نواب المشتركة الشرطة بتكثيف نشاطها لمحاربة الظاهرة وتغيير سياستها تجاه فلسطيني 48، مؤكدين أنه آن الأوان لمحاربة الوباء بشكل جدي، لأنه من حق المواطن العربي العيش بكرامة والشعور بالأمن والأمان.