نشر بتاريخ: 07/01/2016 ( آخر تحديث: 07/01/2016 الساعة: 15:49 )
غزة- معا - استأنفت قوات الاحتلال مع بداية العام الجديد انتهاكاتها بحق المرضى ومرافقيهم ممن تدفعهم الحاجة الماسة للعلاج والمرور من خلال معبر بيت حانون "ايرز" للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، واعتقلت مرافق مريضة وحالت دون وصولها للمستشفى.
واعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة في معبر بيت حانون "إيرز" عند حوالي الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء، المواطن ماهر عبد الفتاح عبد المعطي مشتهى (53 عاماً) أثناء مرافقته لزوجته المريضة حكمت بكير إبراهيم مشتهى (52 عاماً).
واعتقل الاحتلال 44 مواطنا من بينهم أربعة مرضى و30 تاجرا و10 آخرون من بيت حانون "إيرز" خلال العام المنصرم 2015
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن المواطنة مشتهى حصلت على موعد لإجراء عملية تركيب مفصل في ساقها الأيسر بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية في محافظة القدس، وعلى تصريح بالموافقة من قبل الارتباط الإسرائيلي وبواسطة الهيئة العامة للشؤون المدنية.
وبين "الميزان" أن قوات الاحتلال أوقفت المواطن ماهر واقتادته إلى غرفة للتحقيق لمدة 5 ساعات تقريباً، ثم اعتقلته ومنعت زوجته المريضة من الوصول للمستشفى دون أي مراعاة لحالتها الصحية، وطلبت منها العودة إلى قطاع غزة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة وتستغل المعبر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم أو ابتزازهم.
واستنكر المركز الاعتقالات التي وصفها بـ"التعسفية" التي تنفذها سلطات الاحتلال، وإجراءات المنع والمماطلة في الرد على طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل.
ورأى "الميزان" في هذه الممارسات تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، بسبب حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملائمة.
ووصف المركز ما تقوم به سلطات الاحتلال بـ"الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 8 سنوات".
وطالب "الميزان" المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.
