الأربعاء: 18/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

غرفة الخليل تُناقش وضع الصرافين مع محافظ سلطة النقد

نشر بتاريخ: 07/01/2016 ( آخر تحديث: 10/01/2016 الساعة: 09:25 )
غرفة الخليل تُناقش وضع الصرافين مع محافظ سلطة النقد
الخليل - معا - في لقاء تمهيدي لاجتماع طاقم سلطة النقد مع قطاع الصرافة في محافظة الخليل، استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، الاربعاء، محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يرافقه رئيس قسم الصرافين جمال عودة، ورئيس قسم الترخيص عنان السامري، ومديرة العلاقات العامة والاتصال ايرين سعاده، ومسؤول العلاقات العامة أدهم رضوان، حيث تم مناقشة عدة مواضيع متعلقة بدور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية في فلسطين، ثم عقد جلسة أخرى مع الصرافين في محافظة الخليل قدموا خلالها عدة مطالب لسلطة النقد لحل المشاكل التي يعانون منها.


وفي الجلسة الأولى، رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وقدم تهانيه للشوا للثقة التي أولاه إياها الرئيس محمود عباس لتولي هذا المنصب، آملاً له التوفيق في مهامه، وأن يشهد عهده تفعيل دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في فلسطين، معبراً عن سعادته لهذه الزيارة التي يقوم بها معالي محافظ سلطة النقد لمحافظة الخليل، ليتلمس احتياجاتها ومشاكلها المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وفي سياق حديثه عن ضرورة تذليل الإجراءات المصرفية لتشجيع الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية، تمنى الحرباوي على الشوا مراجعة السياسة النقدية والمصرفية وإدخال تغييرات في آلياتها وأساليب تنفيذها لتتلاءم مع المتغيرات والمتطلبات، محذراً من هرب المستثمرين ورجال الأعمال وتوسعهم خارج البلاد، وذلك لصعوبة الإجراءات المالية والمصرفية لدينا.


كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي الفلسطيني، واقترح عقد لقاء خاص لمناقشة احتياجاتهم، وتسهيل الاجراءات المصرفية والنقدية لهم، خاصة أنهما قابلان للتطور بشكل سريع.

وبخصوص صناعة الذهب، نوه الحرباوي إلى قضية اختلاف القانون الاسرائيلي عن الفلسطيني فيما يتعلق بهذا القطاع، وقدم مجموعة من الحلول المقترحة، آملاً من سلطة النقد دراستها واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، والتي تهدف بمجملها لتمكين هذا القطاع، والانطلاق نحو التصدير، بعد أن وصل إلى مرحلة النضوج والتطور.

أما نائب رئيس الغرفة التجارية عبد الحليم شاور التميمي فطالب سلطة النقد بالتنسيق مع وزارة العدل لإيجاد محاكم تختص بالقضايا المصرفية، إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط معقولة لعملية إصدار الشيكات.

من جانبه شكر محافظ سلطة النقد، الغرفة التجارية على الاستضافة، وعبر عن سعادته بتواجده في الخليل ولقاء مؤسساتها ومصرفييها، والتواصل مع القطاع الخاص، والاطلاع على احتياجات المواطنين ومشاكلهم، معبراً عن اهتمام سلطة النقد في محافظة الخليل التي تعاني من انتهاكات الاحتلال بشكل كبير، واعتبر هذا اللقاء عنواناً مهماً لتطوير القطاع المصرفي بشكل أكثر فاعلية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية في الخليل، وأشاد برؤية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتطرق الشوا إلى وظيفة المحافظ التي تهتم "بحماية القطاع المصرفي وحماية البلد"، وأن جزءاً أساسياً من قوة هذا المنصب يعود للعلاقة الجيدة مع القطاع الخاص، والأداء المتميز للفرق المتخصصة التي تعمل في سلطة النقد مما يساعده في تسهيل مهامه.

وأشار الشوا إلى نية سلطة النقد عمل برامج تدريبية للقضاة في القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية، آملاً عقد مزيد من اللقاءات مع القطاع الخاص للوصول إلى أفكار جديدة وفعالة والاستفادة من تجارب الدول العربية في ذلك.

وفي الجلسة الثانية التي حضرها إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، ثلة من الصرافين ورجال الأعمال في محافظة الخليل، قدم مدير عام شركة عابدين للصرافة الحاج فضل عابدين نيابة عن الصرافين جملة من المطالب لحل المشاكل والمعيقات التي يعاني منها القطاع المصرفي في فلسطين أهمها: عدم ربط الترخيص ببراءة الذمة من الضريبة و تسهيل نقل الفروع للأماكن المناسبة، وعدم التأخير في إعلام الشركات بالمخالفات إن وجدت، والسماح لشركات الصرافة بالتحويل إلى أكثر من بنك، حيث لاقت هذه المطالب اهتمام محافظ سلطة النقد ووعد بالعمل على دراستها وحلها.