وزيرة الاقتصاد تتفقد شركة مجوهرات بالخليل

الخليل - معا - قامت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة برفقة وفد من الوزارة بزيارة تفقدية الى مقر شركة مجوهرات القواسمي في مدينة الخليل، حيث كان في استقبالها مدير عام الشركة أحمد القواسمي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي ورئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية أحمد حسونة وعضو مجلس إدارة غرفة الخليل مازن الزغير، ومدراء الشركة والموظفين فيها.

وقام القواسمي باصطحاب الوزيرة والوفد بجولة على اقسام الشركة التي تعتبر الأولى من نوعها في مجال صياغة وصناعة الذهب في الوطن، وقدم لها شرحاً حول طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة ودورها الريادي في مهنة صياغة الذهب، وتجولا في أقسام الشركة.

وفي كلمته الرحيبية، قدم القواسمي نبذة عن الشركة من حيث التأسيس وطبيعة العمل الذي تقوم به، معرجاً على واقع مهنة الذهب في فلسطين والتطور الذي شهدته خلال النوات الماضية، مشيراً الى وجود 62 منشأة في الخليل تعمل في مجال صياغة الذهب، لافتاً الى الدخل القومي الذي توفره هذه المهنة حيث انها تأتي في المرتبة الثانية بعد قظاع الحجر من حيث الدخل القومي، مؤكداً على أن منشآت الخليل تغطي ما نسبته 95% من احتياجات السوق الوطني، وأشار الى أن أضحاب منشآت الذهب في الوطن جاهزون لتصديره للخارج اذا ما اتيحت لهم الفرصة، وعرج خلال حديثه على المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الذهب في فلسطين.

من جانبه، تحدث الحرباوي، وبصفته رئيس اتحاد المعادن الثمينة في فلسطين، عن حجم الاستثمار في في هذه المهنة، مشيراً الى أنها تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، وأشاد بمرسوم الرئيس الراحل ابو عمار، باعتبار الذهب مادة إدخار معفاة من الضرائب، واصفاً ذلك بالقرار الحكيم، وتطرق للحديث عن واقع المهنة مشيراً الى أنه من أكثر القطاعات الاقتصادية في الوطن تنظيماً، في اشارة واضحة منه الى انتقال القطاع الى مرحلة التصدير لدول العالم بفضل الايدي الماهرة والاستثمارات فيه، وتقدم الصناعة في فلسطين عن الدول المجاورة.

وطالب الحرباوي والقواسمي، من وزير الاقتصاد، ايجاد حل لموضوع استيراد وتصدير الذهب، حيث ان اسرائيل تعتبر الذهب سلعة خاضعة للضرائب، وقد أكدوا الى وجود حديث مع الجانب الاسرائيلي من خلال وزارة المالية الفلسطينية، للدفع باتجاه استيراد وتصدير الذهب، وشددوا على اهمية اجراء تعديلات وتدخل من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية لتذليل هذه العقبة التي تحد من تطور الصناعة وانتقالها من مرحلة الانتاج المحلي للانتاج العالمي.

من جانبها أعربت الوزيرة عبير، عن فخرها بالصناعات الفلسطينية والتطور الذي وصلت اليه، شاكرة جهود القطاع الخاص في عملية التطوير والتنمية، وقالت:" هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة في فلسطين، وسنعمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لوضع حلول وتذليل العقبات التي تواجه تطور هذه الصناعة، والخروج بتوصيات يمكن تنفيذها، ونأمل بأن نتجاوز العقبات".