ورشة عمل بغزة حول "مستقبل الديمقراطية في النظام السياسي "

غزة - معا نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان "مستقبل الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني"، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بمدينة غزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز في غزة، خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من طلبة الجامعة والأكاديميين، أن اللقاء يأتي ضمن فعاليات نشاطات المركز لتعزيز ثقافة الديمقراطية.

وأشار إلى أن الديمقراطية هي نتاج لتجارب وخبرات الشعوب، وتهدف إلى تعزيز كرامة الإنسان وحريته، وأن الديمقراطية الفلسطينية، هدف وأداة لتعزيز النضال السياسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن عوامل أزمة الديمقراطية في فلسطين تتلخص في انعدام الثقافة السياسية، وغياب ثقافة التسامح وقبول الآخر، وانعدام الديمقراطية في الأنظمة الداخلية للأحزاب الفلسطينية.

من جهته، أكد الباحث والكاتب، أكرم عطا الله، أن مسألة الديمقراطية تشغل النخب السياسية في الآونة الأخيرة، وأن مجرد طرحها ينم عن وجود أزمة يعيشها المجتمع الفلسطيني، معتبراً أنه يمكن الخروج من الأزمة بتطبيق حالة الديمقراطية، الأمر الذي أعتبره خطأً تقع فيه النخبة الثقافية، التي تستسهل نقاش المسألة، والتي يتم تداولها بشكل سطحي.

وأشار عطاالله إلى أن مستقبل الديمقراطية الفلسطينية شائك، دون وجود حل في المستقبل المنظور نتيجة انعدام الجغرافيا السياسية، وغياب القاعدة الاقتصادية، وغياب قاعدة الإنتاج الفكري.

واعتبر أن الحالة الفلسطينية مازالت ترزح ما قبل الحالة الديمقراطية في العالم الغربي، ومازالت تقبع في المرحلة الرعوية، أي المجتمع القبلي العشائري الأبوي، مؤكداً أن السلطة الوطنية، لم تكرس جهوداً حقيقية بهدف تدعيم ثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وهي حالة شمولية وليست جزئية ولا تقتصر على مجال واحد دون آخر.

ودعا في هذا الصدد إلى قيام الجميع بلعب دور في نهضة المجتمع نحو الديمقراطية، وليس انتظار تطورها بهدوء.

بدوره، اعتبر د. عاطف أبو سيف، أن ما حدث في 14 حزيران- يونيو، شكل انقلاباً على الديمقراطية ووأداً لعملية تطورها، وأن التجربة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية والرئاسية، الأولى والثانية، كانت مثار إعجاب وتقدير المراقبين، ولكن الحالة الفلسطينية، انتقلت من أثينا إلى اسبارطا، في زمن قصير، بغض النظر عن الأسباب، التي يمكن تسويقها لتبرير الانقلاب وتأييده.

وأوضح أن ما حدث شكل انتكاسة للعملية الديمقراطية، وضربة لمستقبل نموها وتطورها، الأمر الذي أدي إلى دخولها في مأزق خطير، لافتاً إلى أن من يظن أن تجاوزها سيتم بسهولة، واهم للدرجة التي يمكن الزعم فيها بأن تجاوز الأزمة الداخلية وفق بعض السيناريوهات، التي يمكن تصورها ربما يشكل تعزيزا لهذا التراجع، وربما تعمقه أكثر.

ورأى أن ما تقترحه جميع السيناريوهات، فيما يتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في فلسطين ليس وردياً وأنه بحاجة لزمن ليسترد عافيته، كما أن الأخطاء الكبيرة لا تمحى بسهولة، وإن كانت تزال، لكن أثرها يبقى.

ولفت إلى أن الأفضل للفلسطينيين، هو العودة لطريق الديمقراطية في إدارة شؤون حياتهم وترسيخها، دون أن يتناسوا أو ينسيهم الحكم أنهم مازالوا في طور مرحلة التخلص من الاحتلال، وبالتالي فهم بحاجة إلى صيغة تمكنهم من إدارة مؤسساتهم بطريقة سليمة وديمقراطية، وإدارة ملف الصراع، حتى استكمال مشروعهم التحرري.