الخارجية: إسرائيل ماضية في التوسع الاستيطاني

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية التصريحات "العنصرية" التي أطلقها الوزير في حكومة نتنياهو " أوري اريئيل من البيت اليهودي"، خلال جولة في منطقة "E1 " ومستوطنات الضفة الغربية، نظمتها مجموعة الضغط في الكنيست المسماة "مجموعة أرض إسرائيل"، التي يترأسها عضو الكنيست المتطرف والمعروف بمواقفه المعادية للفلسطينيين (بتسلئيل سموتريتش)، والتي طالب فيها اريئيل بـ (ضم المناطق المصنفة C في الضفة، وضم منطقة E1 وتكثيف سياسة هدم منازل الفلسطينيين).

وأكدت الوزارة أن أقوال "اريئيل" دليل جديد على نوايا ومخططات حكومة نتنياهو المتطرفة بشأن التوسع الإستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، وبشكل خاص المشروع الإستيطاني في منطقة E1. إن محاولات نتنياهو ايهام العالم بإستجابته للضغوطات الدولية الرافضة لهذا المشروع لا يعكس ما يجري على أرض الواقع، فالحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل يومي على تطوير البنية التحتية في منطقة E1 عبر شق الطرق وإقامة الجسور وربط هذا المشروع الإستيطاني بمستوطنة " معاليه أدوميم "، في محاولة منها للقضاء على أي تواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وإغلاق الباب أمام أي تواصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تقوض نهائياً فرص المفاوضات الجادة وتحقيق حل الدولتين.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات الوزير أريئيل، خاصةً وأنه ترجمها لأفعال عندما صادق خلال توليه حقيبة الإسكان على خطط لبناء وحدات إستيطانية ضمن منطقة E1، كما تأتي أقوال أريئيل، بعيد أيام قليلة من مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي يعلون على توسيع مستوطنة " غوش عتصيون " جنوباً إستجابةً لطلبات جمهور الحكومة من المستوطنين.

كما رحبت الوزارة بموقف الدول التي أدانت وانتقدت السياسة الإسرائيلية الإستيطانية بما فيه البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية الذي أشار بوضوح إلى عدم إلتزام إسرائيل بحل الدولتين، فإنها تلاحظ عدم إكتراث الحكومة الإسرائيلية ببيانات الإدانة والشجب، وهي ماضية في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية مستغلة الأوضاع السائدة في الإقليم، والإنشغالات الدولية في محاربة الإرهاب. لذا تطالب الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة الخروج بموقف واضح وصريح، يُحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تقويض فرص السلام وحل الدولتين، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وخروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل في ذات الوقت وبشكل عاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية دولية صارمة وملزمة لإنهاء الإحتلال.