جمعية المستهلك تبحث وضع الطاقة مع مجلس التنظيم وشركة القدس

رام الله – معا - التقى، امس الاثنين، وفد جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة مع مسير اعمال مجلس تنظيم قطاع الطاقة حمدي طهبوب في مقر المجلس لبحث واقع الخدمات المقدمة للمشتركين لدى شركات الوزيع والتعرفة واحتسابها.

وضم وفد الجمعية صلاح هنية رئيس الجمعي، والدكتور ايهاب البرغوثي عضو الجمعية.

واستعرض طهبوب أن الرخصة الممنوحة لشركات توزيع الكهرباء تتيح للمجلس متابعة التعرفة، وشؤون المستهلكين من حيث معالجة الشركات لشكاوى المستهلكين وسرعة الاستجابة، القضايا الفنية وتشمل عدد انقطاع التيار ونسبة التحصيلات، ويتم تطبيق مؤشر الاداء على الشركات.
وأضاف أن التعرفة تحتسب بناء على عناصر اهمها سعر الشراء من المصدر، المصاريف التطويرية، المصاريف التشغيلية، نسبة الفاقد، العائد على الاستثمار.

من جهته أكد وفد الجمعية على ضرورة ضمان حماية حقوق المشتركين في الشركات من حيث عدم عكس الفاقد الفني وانخفاض نسبة التحصيل والمصاريف التشغيلية على فاتورة المشترك بل الالتزام بالتعرفة الموحدة وتحسين سبل التحصيل ورفع كفاءة الشركات في مواجهة الفاقد الفني والمالي، وضرورة الضغط من أجل توفير نقاط ربط لا توقع المشترك بعمليات التقنين في توزيع الكهرباء، وضرورة فحص امكانية القطع المبرمج عن غير الملتزمين بالدفع وعدم ايقاع قطع جماعي يشمل العدادات مسبقة الدفع ويشمل الملتزمين بالدفع.

من جهة أخرى، التقى وفد الجمعية المهندس سلام الزاغة مدير شركة كهرباء محافظة القدس في منطقة رام الله والبيرة، لبحث عملية التقنين للتيار الكهربائي في المحافظة وشكاوى المشتركين من عمليات التقنين التي كانت في اوجها مع بداية العام الحالي.

واشار الزاغة الى أن الشركة تعاني من الاعتداءات على الخطوط والاحمال الزائدة الأمر الذي قد يوقع الشركة في عدم القدرة على تلبية طلبات التزود لمشتركين جدد والاستمرار بالتقنين اذا لم نحقق نقاط الربط التي تزيد القدرة الكهربائية، وبخصوص المبلغ المقطوع على الفاتورة اشار انه جزء من نظام الفوترة ويشكل تعبير عن الفوترة من قراءة العداد حتى اصدار الفاتورة وباختصار هي تكاليف اصدار الفاتورة.

وأكد وفد الجمعية أن موقفنا مع الفوترة الواضحة والعادلة، ونرفض عمليات التقنين بصورة تمس بالقطاعات المختلفة في المحافظة، ولكننا نعتبر ان الشركة انجازا للشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب وفاء المشتركين لالتزاماتهم، وقيام الحكومة بتسديد مستحقاتها للشركة، والضغط على شركة الكهرباء القطرية لتشغيل محطات رفع القدرات وتزويد الشركة بالقدرات الزائدة دون ربطها يأية شروط أخرى كونها حق اساسي ولا يجوز التحكم به من قبل الشركة القطرية.

وأكدت الجمعية انها ستتواصل مع الشركة في القضايا ذات العلاقة بالمشتركين لضمان استمرار جودة الخدمات، وعدم التقنين، والفاتورة العادلة، والتأكيد على ضرورة اعتماد الشركة النموذج التجاري في العمل من حيث تقديم حوافز للمشتركين الملتزمين بالتسديد.