الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

التشريعي يطلع السفير القطري على واقع الحياة في غزة

نشر بتاريخ: 11/01/2016 ( آخر تحديث: 11/01/2016 الساعة: 18:53 )
غزة- معا - استقبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم في مكتبه سفير دولة قطر محمد العمادي، بحضور كل من النواب إسماعيل الأشقر، يوسف الشرافي، جمال نصار، محمد فرج الغول، أحمد أبو حلبية، محمد شهاب، مروان أبو راس، وجميلة الشنطي، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.

وشكر بحر دولة قطر أميراً وحكومة وبرلمانا ومؤسسات رسمية وأهلية على ما يقدمونه لدعم القضية والشعب الفلسطيني، مشيرًا لحيوية المشاريع القطرية في إعمار قطاع غزة والبيوت المهدمة جراء العدوان الأخير على القطاع، شاكرًا للعمادي جهوده المتواصلة والرامية لدعم غزة وإعمارها واستمرار مشاريع قطر على أكمل وجه.

واستذكر بحر المواقف السياسية للدولة القطرية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

وأطلع السفير على واقع تفاصيل الحياة في غزة والمعاناة جراء الحروب العدوانية على القطاع ونتيجة الحصار المحكم منذ سنوات، موضحًا بأن الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدًا يتقدمون للأمام بفضل الجهود المبذولة من قبل الأصدقاء والأشقاء العرب وفي مقدمتهم دولة قطر التي لا تدخر جهدا في مساعدة غزة وأهلها.

بدوره نقل السفير العمادي تحيات سمو أمير دولة قطر ورئيس وزرائه ووزير الخارجية القطرية للشعب الفلسطيني ولأهالي غزة تحديدًا، مؤكدًا على استمرار قطر بالوقوف بجوار الشعب الفلسطيني ومضيها قدما في مشاريع إعمار غزة، مشددًا على أن لجنته تتواصل مع الجهات المعنية والدولية كافة لضمان ادخال المواد اللازمة للبناء والتعمير وخاصة إعمار البيوت المهدمة إثر العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار العمادي لأن قطر تعمل كل ما بوسعها لضمان حياة كريمة للمواطنين في قطاع غزة، منوهًا لأن لجنته مستمرة في بذل الجهود المطلوبة سواء على صعيد إتمام المصالحة الوطنية، أو إعمار غزة، أو وضع الحلول المناسبة لأزمة الكهرباء وغير ذلك مما يكفل حياة كريمة للمواطن الفلسطيني في غزة.

من ناحيتهم قدم النواب الذين حضروا اللقاء شرحاً عن الوضع القائم في الضفة المحتلة وتجاوزات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الأمر الذي يرافقه تجاوزات للأجهزة الأمنية بحق المواطنين ونواب المجلس التشريعي على حد سواء، مشددين على ضرورة الضغط على السلطة في رام الله للسماح لرئيس المجلس التشريعي ونوابه بممارسة أعمالهم البرلمانية واستئناف العمل النيابي لخدمة المواطن الفلسطيني.