نواب وحقوقيون: قتل السلطات المصرية للفلسطينيين جريمة

غزة- معا - وصف نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم حوادث القتل التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة من السلطات المصرية بـ "جريمة خارج نطاق القانون "، مطالبين بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، وإحالة مطلقي النار للمحاكمة العادلة وإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على أبعاد القتل.

جاءت هذا التصريحات خلال ورشة عمل شارك فيها نواب الكتلة ونظمتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمقر المجلس في مدينة غزة.

ودان النواب ممارسات الجيش المصري بحق أهالي القطاع جراء حوادث القتل والخطف التي تعرض لها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى منع المواطنين من السفر واغلاق الحدود.

وقال النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي :"إن جرائم القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قبل السلطات المصرية هي جريمة حرب مصنفة وفق المواثيق والأعراف الدولية وهي محرمة شرعياً وقانونياً".

وأضاف " قتل المواطن إسحاق حسان بدم بارد وأعزل وعار من ملابسه هي جريمة واضحة لا يختلف عليها اثنان، وهي جريمة محلية وإقليمية ودولية".

وشدد الغول على أهمية تشكيل لجنة لمحاسبة والتحقيق فيمن قتل مواطنين أبرياء، مضيفاً "من المؤسف أن نرى هذه الجريمة من أشقائنا المصريين ثم نجد عدم اكتراث وعدم محاسبة للمجرمين أو التحقيق معهم".

وتساءل "هل بات الفلسطينيون أعداء وأصبحت معاملة الاحتلال الإسرائيلي كصديق، حينما يجتاز إسرائيليون الحدود يكّرمون ويتم ارجاعهم، بينما الفلسطيني دمه مباح؟".

وأوضح الغول أن وسائل الإعلام المصرية تبرر حوادث قتل الفلسطينيين عبر ادعاءات عديدة، في ظل غياب تحرك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ضد هذه الجرائم.

من جهته أشار نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية بغزة إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا أمام واقع خطير جراء ممارسات الجيش المصري على الحدود الفلسطينية.

وأوضح أن حادثة مقتل المواطن إسحاق حسان تدل أن السلطات المصرية انتهجت تعليمات صارمة بقتل الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الواقع إن لم يتغير فإن الشعب الفلسطيني سيكون أمام حوادث وضحايا جدد.

وبدوره ، بين رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل في كلمة مسجلة له أن جريمة قتل الشاب حسان هي جريمة بشعة لا يختلف اثنان في توصيفها وهي ليست منعزلة عن جريمة الحصار التي يفرضه النظام المصري على غزة منذ سنوات، وفق قوله.

كما طالب والد الشهيد إسحاق حسان في كلمة ممثلة عن أهالي الضحايا جميع المؤسسات الرسمية والحقوقية بتقديم المسؤولين عن قتل ابنه إلى المحاكم الدولية، مطالباً بتقديم تعويض نفسي ومادي لما لحق به جراء اعدام نجله.

وأجمع الحاضرون على إدانتهم الكاملة للممارسات المصرية بحق الفلسطينيين.

ودعا د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح خلال التوصيات التي تلاها نهاية الورشة السلطات المصرية للاعتذار للشعب الفلسطيني عن الحدث الخطير والتعهد بعدم تكراره .

وطالب المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا بسلوك الطريق القانوني أمام القضاء المحلي والاقليمي والدولي لبيان الجريمة وخطورتها ، ومطالبة البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الجرائم المتكررة ، ومطالبة البرلمانات العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات القتل بالنار والقتل بالحصار ، بالإضافة لمطالبة علماء الأمة القيام بدورهم الريادي بحق الشعب الفلسطيني ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بوقفة شجاعة ودور قوي في مواجه القتل من "الأشقاء" المصريين .