أصحاب المحلات بالنصيرات يحتجون على الضرائب

وأغلقت المحلات التجارية في النصيرات من ساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا رفضا لقرار المالية في غزة.

وأعلن أصحاب المحلات في حديث لمراسل "معا" عن خطوات تصعيديه في حال لم تتوقف إجراءات وزارة المالية.

وسلمت الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة - وزارة المالية إخطارات لأصحاب المحلات في النصيرات تحذرهم بفتح ملف ضريبي غيابيا، وإعلام وتحديد عليكم غيابيا "تقدير مالي" لمن لا يحضر للإدارة العامة، وفرض غرامات وإجراءات عقابية.

وقال محمود جحجوح صاحب معرض "تيربو" للملابس في النصيرات :"قبل الإخطار الأخير وجه مكتب الإدارة العامة لقيمة الضريبة المضافة في دير البلح استدعاء لكن حاولنا الاستفسار من احد الموظفين اخبرنا بأنهم يريدون 16% على كل قطعة ملابس".

واستغرب جحجوح في حديث لمراسل "معا" من هذا الإجراء، وقال:" القيمة المضافة يتم أخذها من المستورد وليس من أصحاب المحلات".

وتوجه أصحاب المحلات إلى رئيس بلدية النصيرات لتقديم الشكوى ضد هذا القرار بالإضافة إلى أنهم قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محلاتهم أمس.
كما توجه أصحاب المحلات إلى المجلس التشريعي لبحث إجراء وزارة المالية.

واستمع النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن المحافظة الوسطى الدكتور عبد الرحمن الجمل إلى شكوى أصحاب المحلات التجارية في مخيم النصيرات بخصوص فرض الضريبة عليهم ووعدهم بحل مشاكلهم ورفع شكواهم للجهات المعنية.

وتساءل النائب الجمل لماذا تفرض الحكومة الضريبة ؟ وما هي اهدافها؟

وأبدى ياسر العصار صاحب محل ملابس من إجراء وزارة المالية الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة وعد وجود قوة شرائية في الأسواق.
ووصف العصار في حديث لمراسل "معا" أوضاع أصحاب المحلات بالصعبة.

من جهتها أكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها ودعمها الكامل لأصحاب المحال التجارية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى في خطوتهم بإعلان الإضراب التجاري اليوم الثلاثاء رفضاً لاستمرار" سلطة حماس "في غزة فرض الضرائب على السلع والمواد الغذائية الأساسية مما يولد غلاء جنوني للأسعار في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومواصلة الحصار وبطء عملية الاعمار.

وشددت الجبهة في تصريح وصل "معا" أن مشكلة موظفي غزة لا تحل بفرض مزيد من الضرائب على حساب قوت أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة بل عبر المصالحة والجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني بما يضمن حياة كريمة لهم.
وعبرت الجبهة عن رفضها لمواصلة "سلطة حماس" في غزة فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة على السلع والمواد الغذائية الأساسية ما يساهم في ارتفاع مستوى المعيشة.

ودعت الجبهة حركة حماس وكتلتها البرلمانية إلى التراجع عن فرض الضرائب الباهظة على السلع والمواد الأساسية تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وغيرها من الضرائب، لافتةً إلى أن التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع يكون من أثرياءه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة الفقراء لصالح فئة محددة من المجتمع، كما دعت للتراجع عن توزيع الأراضي.

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى السياسية والنقابات والاتحادات إلى التحرك السريع والعاجل لوقف الضرائب والرسوم المتصاعدة على المواد والسلع الأساسية التي لم يعد يحتملها المواطن وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المنهار أصلاً.