الميزان والضمير يلتقيان وفداً سويديا رسميا

غزة- معا-التقى كل من عصام يونس مدير الميزان لحقوق الإنسان، وخليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وفداً سويدياً رسميا مكون من كل ششتن ألكسيتر، قنصل دائرة التعاون التنموي وآنا كلارابيرلون القنصل في دائرة التعاون الدولي، واليزابيث هيلستن منسقة برنامج الدول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة التنمية السويدية وجن اريكسون سكوج المستشار الاقتصادي في وكالة التنمية السويدية .

وقد ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة في ظل الحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال ضد المدنيين في القطاع، الأمر الذي يؤثر على حياة أكثر من مليون ونصف نسمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية.

وقد استعرض كل من يونس وأبو شماله الآثار الناتجة من استمرار الاحتلال ممارسه انتهاكاته وممارسته لسياسة العقاب الجماعي دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقالا إن قطاع غزة يعيش ظروفاً إنسانية كارثية، وان الحياة أصبحت شبه مشلولة في ظل استمرار إغلاق المعابر وسيطرة حكومة الاحتلال على حركة البضائع من والى القطاع عبر سيطرتها المطلقة على المعابر، وإضافة إلى منع مئات من الحالات التي تحتاج إلى علاج إما في مستشفيات إسرائيلية أو مستشفيات في الخارج من السفر إلى أن وصلت الأمور إلى أن هؤلاء المرضى يعيشون حالة انتظار للموت.

وقد استعرض كلا من يونس وأبو شماله حالة حقوق الإنسان في القطاع بعد سيطرة حركة حماس على القطاع وما تبعها من إجراءات وممارسات في الضفة الغربية في ظل غياب أدوات القانون المتمثلة في المحاكم والنائب العام والشرطة المدنية مما ساهم ولا يزال في تدهور حالة سيادة القانون، وهذا ما طالبت منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً بأهمية عودة هذه الأجسام لممارسه عملها.

كما أكدا على أن أي عملية تفاوضية يجب أن تؤسس على قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ العدالة والتي توجب انهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 .

من جانبهم أكد أعضاء الوفد السويدي على التزاماتهم باستمرار دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات من أجل تمكينه من ممارسه حياته، وتقديم كل سبل الدعم الإنساني والسياسي لضمان حقوق المواطن الفلسطيني في القطاع، مؤكدين على استمرار التواصل والزيارات للقطاع، للوقوف عن كثب على حالة حقوق الإنسان.