التعمري يبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية سبل دعم القرى المهمشة في ارياف بيت لحم

بيت لحم- دعا محافظ محافظة بيت لحم الوزير صلاح التعمري خلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية محمود الهباش في مقر المحافظة اليوم الى دعم القرى المهمشة في ارياف بيت لحم لتعزيز صمودها في الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي

واوضح التعمري الى ان العديد من القرى تفتقد الى الخدمات الاساسية مثل رياض الاطفال واغلاق بعض هذه الرياض بسبب قلة الامكانيات المادية وهو الامر الذي حصل في قرى الرشايدة والخاص والنعمان داعيا الى توفير معلمين لرياض الاطفال وعلى على برامج البطالة او انتداب موظفين للمساعدة في بقاء هذه الرياض

وشدد المحافظ التعمري على ضرورة دعم المزارعين في القرى المهمشة مثل خربة بيت زكاريا والرشايدة والخاص والنعمان والروعين وتوفير احتياجاتها لانها تعتبر الصف الاول في مواجهة الممارسات الاسرائيلية

كما بحث التعمري والهباش القانون الخاص بدعم مربي الثروة الحيوانية الذي اقرته الوزارة خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف بشكل مضاعف مما اثقل على المزارعين وزاد من اعباءهم حيث اوضح الوزير الهباش الى ان الوزارة ستقوم بانشاء صندوق لدعم المزارعين

وقد ممثلين عن قريتي الرشايدة والخاص والنعمان ملفات خاصة برياض الاطفال للوزير الهباش الذي وعد بالبحث عن مخارج قانونية لمساعدة رياض الاطفال ودعمها للاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة
وقدم فواز الرشايدة وخضر حمدان من القريتين المذكورتين كتبا للوزير تدعوه فيها الى اعادة تفعيل رياض الاطفال في قراهم عبر تشغيل مدرسات فيها مشددين على ان رياض الاطفال هذه تتبع الى المجالس المحلية

واوضح الوزير الهباش الى ان هذا الصندوق سيكل بدعم من الحكومة والدول الاروبية واتحادات المزارعين وعوائد الاستيراد التي تجبى من استيراد اللحوم والمواد الزراعية بحيث سيتم توزيع الاعلاف على المزارعين عبر التعاونيات الخاصة بالمزارعينلضمان استمرارهم في عملهم وتربية الثروة الحيوانية التي تعتبر جزءا مهما من الموارد في فلسطين

واشار الهباس الى سعي قطاعات المزارعين على كافة النواحي مشيرا الى ان الوزارة ستقوم غدا بتوزيع 800 الف دولار على مزارعي العنب في الخليل وبيت لحم والذين تضرروا نتيجوة الممارسات الاسرائيلية ونتيجة تعرض المحصول لضربات زراعية

على صعيد اخر بحث التعمري والهباش الاليات التي يعمل بها مركز حوار "البيت الامن" بما يتلاءم مع عادات وتقاليد شعبنا ويخدم النساء المعنفات في المجتمع الفلسطيني

واوضح الوزيران الى ضرورة وجود صيغ قانونية لحماية النزيلات في المركز مشددا على ضرورة ان تقوم الشرطة الفلسطينية التي تمثل بالمجلس الاداري في المركز باعطاء رايها بحرية للحفاظ علىالنزيلات وحمايتهن