منظمات دولية ومحلية تطالب بوقف المساعدات الامريكية لاسرائيل

الخليل- معا - طالبت منظمات فلسطينية ودولية بوقف المساعدات الأميركية غير المشروطة المقدمة لإسرائيل وايقاف العمل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى تنصاع دولة الاحتلال للقانون الدولي.

كما وطالبت بإزالة كل البؤر الاستيطانية من الخليل وذلك بالضغط على دولة الاحتلال لرفع الاغلاق العسكري عن حي تل الرميد وذلك الجزء من شارع الشهداء الذي بقي متاحاً أمام حركة المواطنين الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل المحتلة في عام 1994.

جاء ذلك في نداء عاجل أصدرته هذه المنظمات والمؤسسات باللغتين العربية والإنجليزية اليوم ووزعته على وسائل الاعلام.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت المنطقة العسكرية المغلقة في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ويطال الاغلاق السكان الفلسطينيون والأحياء الفلسطينية، بينما تستثنى منه البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث يسمح للفلسطينيين سكان المنطقتين فقط بالدخول اليهما فيما يتحرك المستوطنون ومناصريهم وزوارهم بحرية ودون قيود.

وأجبرت قوات الاحتلال السكان الفلسطينيين على تسجيل أسمائهم لدى جيش الاحتلال والا فإنهم سيقعوا تحت خطر الإبعاد عن بيوتهم، وهذه خطوة إضافية للضغط على الفلسطينيين لمغادرة بيوتهم الواقعة في تل الرميده وشارع الشهداء، كما قالت (جيني) من حركة التضامن الدولي (ISM) في الخليل.

ووصف البيان الإجراءات الاحتلالية المذكورة بالعقاب الجماعي لكل المجتمع الفلسطيني واعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه:" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".

وأشار منسق لجنة الدفاع عن الخليل هشام شرباتي الى أن هذا البيان جاء في أعقاب تصاعد اجراءات الاحتلال العقابية ضد أهل شارع الشهداء وتل الرميدة والحريقة ومناطق أخرى في الخليل بهدف ترحيل السكان الفلسطينيين عن بيوتهم وإحكام السيطرة الاحتلالية عليها وإنشاء مدينة خليل يهودية في قلب المدينة تتواصل جغرافيا مع مستوطنة كريات أربع.

الشرباتي أضاف أن هذا البيان يأتي أيضا في الوقت الذي تستعد فيه الخليل لإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي والذي تنوي لجنة الدفاع عن الخليل وشركائها إحيائها تحت شعار "أخرجوا المستوطنين من قلب الخليل"

ووقع على البيان إضافة للجنة الدفاع عن الخليل وحركة التضامن الدولي كل من لجنة إعمار الخليل وحملة مقاطعة اسرائيل في سلوفينيا، والفرق المسيحية لصنع السلام في فلسطين، ولجنة التنسيق الدومينيكان- فلسطين، واتحاد لجان العمل الصحي، ومركز الشرق الأوسط الدولي للإعلام، وخدمات نساء السلام الدولية، وحملة التضامن مع فلسطين في "ميرتون" في المملكة المتحدة، ومجموعة دعم منكوبي الشرق الأوسط في "وودستوك" بنيويورك، وحملة مقاطعة اسرائيل في "مينوسوتا" بالولايات المتحدة، وحملة التضامن مع فلسطين في "نيوكاسل"، ومنظمة حمام السلام في ايطاليا، و هيئة مؤتمر القدس وشدوا الرحال، والاغاثة الزراعية، واتحاد المزارعين الفلسطينيين، واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ونقابة العمال "يونيسون" في "نورث أمبرلاند" المملكة المتحدة، ومركز الدراسات النسوية في الخليل، ومركز تدريب الشباب المجتمعي التابع للإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية تنمية المرأة الريفية، واتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين فرع الخليل.

فيما يلي نص البيان باللغة العربية

نداء عاجل، ضعوا حدا لأمر الاحتلال العسكري الذي يغلق (تل الرميده) و (شارع الشهداء) في الخليل.

إن المنظمات والهيئات الموقعة على هذا النداء تدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات فورية تجاه الاغلاق المستمر لحي تل الرميده وذلك الجزء من شارع الشهداء الذي بقي متاحاً أمام حركة المواطنين الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل المحتلة في عام 1994. منذ أكثر من شهر منع الفلسطينيون والدوليون من دخول هذا الجزء من المدينة حيث أعلنت القوات الإسرائيلية عنه كمنطقة عسكرية مغلقة.

المنطقة العسكرية المغلقة أعلنت اولا في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وتطال السكان الفلسطينيون والأحياء الفلسطينية بينما تستثني البؤر الاستيطانية غير القانونية، هذا الإغلاق المعبر عن التمييز العنصري مفروض بأوامر عسكرية مكتوبة متجددة وتفتقر حتى إلى التواقيع والاختام الرسمية. السكان الفلسطينيون اجبروا على تسجيل أسمائهم لدى الجيش والا فإنهم سيقعوا تحت خطر الإبعاد عن بيوتهم، بينما المستوطنون يحظون بحرية التجوال والحركة بدون قيود.

هذه خطوة إضافية للضغط على الفلسطينيين لمغادرة بيوتهم الواقعة في تل الرميده وشارع الشهداء” كما قالت جيني (Jenny) من حركة التضامن الدولية (ISM) في الخليل.

هذه القيود على الحركة تشكل بوضوح عقابا جماعيا لكل المجتمع الفلسطيني وتعد خرقا فاضحا للقانون الدولي. تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”

يقول المواطن الفلسطيني عبد السلايمه الساكن في تل الرميده: “الجيش والمستوطنون يعملون على جعل حياة المواطنين الفلسطينيين لا تطاق من أجل دفعهم لأن يتركوا بيوتهم بشكل طوعي. هذه جريمة وفق القانون الدولي. انهم يستهدفون النشطاء من أجل طمس الحقيقة ومنع وصولها للعالم“.

يعيش النشطاء الدوليون والمحليون في خطر متزايد جراء الهجمات المباشرة من القوات الإسرائيلية والمستوطنين غير الشرعيين، انهم مستهدفون بسبب ما يقوموا به من توثيق ونشر لانتهاكات حقوق الإنسان.

النشطاء يمنعوا من الدخول إلى مناطق بأوامر قوات الاحتلال ويواجهون خطر الاعتقال التعسفي، مثلما حصل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأيضا في 26 و 27 و 28 من ذات الشهر دون وجود أي أدلة لدى الجيش على اتهاماتهم الباطلة الموجهة للنشطاء. المدافعون عن حقوق الإنسان والذين يقومون بعمل تؤكد على أهميته منظمة الأمم المتحدة يواجهون مخاطر متصاعدة حتى داخل بيوتهم ومكاتبهم ويطرَدون منها بصورة تعسفية وغير قانونية.

تحاول السلطات الإسرائيلية إسكات الصوت الفلسطيني خلال الأحداث الجارية تزامنا مع إغلاقها لمحطات إذاعية فلسطينية في خرق فاضح لحرية الصحافة والرأي والمقرة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والذي ينص في المادة 19 منه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية“.

التوثيق مهم جدا لفضح الجرائم الإسرائيلية” كما قال عماد أبو شمسية المواطن الفلسطيني من سكان حي تل الرميده.

تأتي هذه الإجراءات غير الإنسانية عقب قيام القوات الاسرائيلية بإطلاق النار وقتل كل من همام عدنان السعيد “نحو 23 عاما” و إسلام رفيق اعبيدو في 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر في حي تل الرميده، وكانت الحكومة الإسرائيلية حينها قد بررت عمليتا القتل بأنهما جاءتا ردا على هجمات حسب ما ادعته، في حين نفى شهود عيان هذه الإدعاءات ولم تقم قوات الجيش بنشر تسجيلات كاميرات المراقبة خاصتها والمثبته في المكان لتأكيد ما تدعيه.

منذ بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر أطلقت النار على ما مجموعه نحو 163 فلسطيني تركوا ينزفون من دون تقديم اسعافات أولية لهم أو علاج طبي حيث وصفت منظمة العفو الدولية ( Amnesty International ) ذلك بالقتل خارج نطاق القضاء.

الإجراءات الاحتلالية المذكورة المناقضة لحقوق الإنسان هدفها إخماد الصوت الفلسطيني وفي المدى البعيد هدفها إجبار سكان المنطقة الفلسطينيين على الرحيل والإختفاء بشكل كامل.

إن المنظمات والهيئات الموقعة على هذا النداء تطالب بما يلي:

الوقف الفوري لسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وإنهاء الأمر العسكري بإغلاقهما.

وقف التهديدات والمضايقات ضد السكان الفلسطينيين، وكذلك ضد نشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين في تل الرميده وشارع الشهداء.

إزالة الحواجز والقيود على الحركة المنتشرة داخل البلدة القديمة من الخليل.

وقف العمل بالقوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية على السكان الفلسطينيين المدنيين.

إيقاف اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى تلتزم اسرائيل بالقوانين الدولية.

إزالة كل البؤر الاستيطانية غير الشرعية من الخليل.

إعادة النظر بمكانة “الخيري” التي يحظى بها صندوق الخليل (Hebron Fund) والذي يتيح الفرصة للأفراد من عدة دول بتقديم التبرعات التي تخصم من ضرائبهم للمنظمة التي تمول الاستيطان في الخليل.

وقف المساعدات الأميركية غير المشروطة المقدمة لإسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي.

إعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية لذويهم وفقا لما تنص عليه المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 والتي ورد فيها “على أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقا لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعا لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائما“

الموقعون:

حملة مقاطعة اسرائيل في سلوفينيا

الفرق المسيحية لصنع السلام/ فلسطين

لجنة التنسيق الدومينيكان فلسطين

اتحاد لجان العمل الصحي

لجنة الدفاع عن الخليل

لجنة إعمار الخليل

مركز الشرق الأوسط الدولي للإعلام

خدمات نساء السلام الدولية

حملة التضامن مع فلسطين/ ميرتون/ المملكة المتحدة

مجموعة دعم منكوبي الشرق الأوسط/ وودستوك/ نيويورك

حملة مقاطعة اسرائيل في مينوسوتا/ الولايات المتحدة

حملة التضامن مع فلسطين في نيوكاسل

منظمة حمامة السلام/ ايطاليا

هيئة مؤتمر القدس وشدوا الرحال

الاغاثة الزراعية

اتحاد المزارعين الفلسطينيين

اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة الخليل

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

نقابة العمال “يونيسون” نورث أمبرلاند/ المملكة المتحدة

مركز الدراسات النسوية في الخليل

مركز تدريب الشباب المجتمعي/ الإغاثة الطبية

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين/ الخليل