بيرزيت- اطلاق برنامج"نحو منظومة شراء عامة حديثة في فلسطين"

رام الله-  معا- بدأ مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت في تنفيذ البرنامج التدريبي "نحو منظومة شراء عامة حديثة في فلسطين" والذي يهدف الى تعريف الموظفين العاملين في الشراء العام بمنظومة الشراء الحديثة المتكاملة وأهميتها في رفع مستوى الكفاءة والشفافية في التعاقدات الشرائية العامة والتي سيتم اطلاق العمل بها بناءً على قانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014 الذي صدر بقرار من دولة الرئيس محمود عباس، ولائحته التنفيذية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر.

ويُعتبر البرنامج التدريبي استكمالاً للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام وبدعم من البنك الدولي بالتعريف بالقانون الجديد والنظام واللذان يهدفان الى تحقيق المبادئ الاساسية التي يسعى اي نظام مشتريات عامة حديث تحقيقها في تعظيم الفائدة مقابل الانفاق العام وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة والفرص المتكافئة.

وشارك في اول ورشتي تدريب 57 متدربا ومتدربة منهم العاملين في الرقابة المالية والتدقيق الداخلي في الورشة الاولى. أما الورشة الثانية فكانت مخصصة للعاملين في شراء اللوازم والتجهيزات والخدمات غير الاستشارية.

يُذكر ان المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ومركز التعليم المستمر قاما بالتحضير للورشات وتحديد الاحتياجات من خلال لقاء عُقد في الشهر الماضي جَمَع موظفي الشراء والتوريدات العامة على كافة مستويات الوطن وبحضور ممثلين وزارة الاشغال العامة والاسكان وكافة الوزارات الأخرى والبنك الدولي وتم استعراض تطوير قانون المشتريات العامة الجديد وصولاً الى مرحلة اصداره من قبل سيادة دولة الرئيس واصدار اللائحة التنفيذية له من قبل مجلس الوزراء. كما وتم خلال اللقاء استعراض اسباب اصلاح نظام المشتريات العام وابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجوانب الرئيسية لإصلاح انظمة المشتريات والاطار القانوني والترتيبات المؤسساتية لأنظمة المشتريات الناجحة.

 وتم مناقشة الترتيبات المؤسساتية للمنظومة الجديدة ومهام المجلس الاعلى وصلاحياته الأساسية في تقييم اداء كافة الجهات المشترية والتأكد من مدى التزامها بالقانون والنظام ورسم واعداد السياسات العامة المتعلقة بالشراء ورفع قدرات كافة الفاعلين في المشتريات العامة.

ومن الجدير بالذكر ان الجهات الحكومية الفلسطينية المختصة في الوقت الحالي وبدعم من البنك الدولي تعمل على استكمال بناء منظومة المشتريات العامة الجديدة على اساس القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك تطوير وثائق العطاءات، وإنهاء الترتيبات المؤسساتية ذات الصلة، وتطوير واطلاق بوابة إلكترونية موحدة لمنظومة المشتريات العامة، وبناء قدرات كافة الجهات المشاركة في المشتريات العامة بما في ذلك المؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وسيستمر تنفيذ البرنامج التدريبي الشامل خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام الحالي وتم تصميم الورشات التدريبية بشكل منفصل لكل من الموظفين الذين يعملون في شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، والاشغال، واللوازم والتجهيزات، وذلك لخصوصية العمل لكل مجموعة.

ويُشكل اطلاق البرنامج التدريبي الشامل باكورة الجهد الممأسس لبناء القدرات في مجال المشتريات العامة، ويأتي في سياق الدعم الكبير الذي يوفره البنك الدولي لإصلاح نظام المشتريات العامة في فلسطين كأحد الادوات الهامة والاساسية للإصلاح في ادارة المال العام.