رام الله- معا - افتتح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، م. حيدر حجة، اليوم، ورشة العمل الخاصة بالتعليمات الفنية الالزامية، وقد رحب حجة بالحضور والمشاركين ثم أكد على أهمية الالتزام بالتعليم الفني الإلزامي وتبني التعليمات الأوروبية الإلزامية تعليمات فنية إلزامية فلسطينية.
وأضاف ان المؤسسة ستعمل وبشكل دؤوب على اصدار التعليمات الفنية الالزامية اللازمة والضرورية لما لهذه التعليمات من أهمية بالنسبة للسوق الفلسطيني من حيث حماية المستهلك أولا ومن حيث تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق والتخزين.
وأوضح ان من شأن اصدار تلك التعليمات تحديد الشروط والمتطلبات الفنية للمنتوجات والسلع كما من شأنها تحديد الصلاحيات للوزارات لإجراء عمليات الرقابة وتوزيعها، هذا وقد اشاد حجة بالتعاون الحاصل مع كافة الشركاء خاصة وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة والدفاع المدني، مشيدا بالوقت نفسه بالخبرات التي يتمتع بها اعضاء لجنة التعليمات الفنية الإلزامية مضيفا ان المؤسسة لن تؤول جهدا في توفير كافة الإمكانيات والخبرات لتعزيز عمل هذه اللجنة.
يذكر ان هذه الورشة تعقد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال برنامج تحديث البنية التحتية للجودة في فلسطين، حيث سيقوم خبراء من الاتحاد الاوروبي وعلى مدار يوميين متتاليين بشرح المتطلبات المتبعة بالاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باليات الرقابة والتدقيق وتحديد المخاطر، واستعراض حالة دراسية مبنية على الخبرة والتجربة، كما سيكون هناك ايام تدريبية ميدانية.
وتحدث في الدورة م. عبد الرحمن عودة في لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بتعريف عام عن المؤسسة وأهدافها والخدمات التي تقدمها وكيفية اعداد التعليمات وعددها التي صدرت والتي سوف يتم اعدادها وتم اصدار61 تعليم صادرة و5 تعليمات في مرحلة المصادقة و30 تعليم فني الزامي ضمن خطة عمل لجنة التعليمات الفنية الالزامية بالاضافة الى تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على الرقابة في الاسواق الخاصة بالعاب الاطفال والاجهزة الكهربائية وقواعد السلامة العامة في المنتجات والعاب الحدائق والمنتزهات.
وقال عودة ان التعليمات الفنية الالزامية هي وثيقة تحدد خصائص المنتجات او العمليات المرتبطة بها والتي يكون الالتزام بها إجباريا، ولا يجوز استيراد أية سلعة أو مادة وإدخالها لفلسطين او إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات التعليمات الفنية الالزامية التي تخضع لها السلعة، وتصدر عن رئيس المؤسسة ومصادق عليها من قبل الوزراء المختصين، وتعد من قبل لجنة التعليمات الفنية الالزامية.