المشاحنات المالية تفتك باستقرار العلاقة الزوجية

بيت لحم - معا - توصلت دراسة أميركية حديثة أنجزت على 2000 شخص متزوج أن المشاكل الاقتصادية للأسرة تزيد من التوتر بين الزوجين وقد تؤدي إلى الانفصال.

وقالت ماري ستورجوهان من مؤسسة جمعية ووركابل والث في سان دييغو الأميركية إن الشأن المادي قد ينهك كاهل الزوجين، ونصحت المتزوجين أو المقبلين على الزواج بخوض نقاش مفتوح حول الوضع المالي، مع تبادل تاريخ للمكاشفة الصريحة المتضمنة للحالة المالية لكلا الطرفين كالحساب البنكي وقدره والعادات المتبعة في صرف النقود وشراء الحاجيات.

وشدد خبراء العلاقات الزوجية على ضرورة أن يدرك كل من الزوجين، أن الحياة الأسرية قائمة على التعاون في مختلف المجالات ومن بينها الأمور المالية، فسواء عمل أحد الزوجين أو كلاهما على جني المال، يجب أن يتم وضع أسس سليمة لإنفاق هذا المال دون أن يشكل ذلك عقبة في سبيل سعادة الأسرة.

وأكدوا أن المشاكل بين الزوجين تنشأ في الكثير من الأحيان عندما يحاول أحدهما الاستئثار بالمال الذي يجنيه من عمله، ويتملص من مسؤولياته تجاه المنزل، وبدلا من ذلك يجب أن يتفق الزوجان على ميزانية محددة للمنزل يساهم كل منهما فيها على حسب إمكاناته.

كما أشاروا إلى أن النقاشات بين الزوجين حول الديون والنفقات الشهرية تنتهي في كثير من الأحيان إلى خلافات بينهما، لذلك ينصحون بتجنب الديون قدر الإمكان، وشراء الحاجات الضرورية التي يحتاجها المنزل.

وأوضحوا أن طريقة التعامل مع المال تختلف من شخص إلى آخر، فهناك المبذر الذي ينفق كل ما يقع بين يديه من مال، وهناك المدبر القادر على توفير المال مهما كان دخله منخفضا، وعندما تتعارض شخصيتا الزوجين في هذا المجال تنشأ الخلافات بينهما، والحل الأمثل لهذه المشكلة هو التزام كلا الطرفين بميزانية محددة طوال الشهر.

ونبه المختصون إلى أنه في الكثير من الأحيان يكون أحد الزوجين ملزما بمصروفات والديه أو أحد أفراد الأسرة، ويخلق ذلك العديد من المشاكل إذا ما لم يتفهم الطرف الآخر ذلك، ومن المستحسن أن يتم التفاهم بين الزوجين على هذه الأمور قبل الزواج، حتى لا تكون عقبة في طريق حياتهما.