الهيئة المستقلة تدعو للتوقف عن اصدار احكام اعدام بغزة

غزة-معا- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انها تنظر بخطورة إلى استمرار وتزايد العمل بعقوبة الإعدام في فلسطين وترى فيها مساساً مباشراً بمنظومة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق بالحياة مؤكدة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب.

وطالبت الهيئة الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على الأحكام الصادرة بالإعدام كما طالبت بالتوقف عن عرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

ودعت الهيئة المجلس التشريعي – حال انعقاده كوحدة – العمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم ما يبذله المجتمع الدولي نحو تحقيق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة ومتوائماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.


وقالت الهيئة ان المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أصدرت أمس الأربعاء الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة  وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية بخلاف قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

واعربت الهيئة عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام أحكام الإعدام على العديد من الجرائم في قطاع غزة، حيث انه وبصدور هذه الأحكام بلغت الأحكام بالإعدام الصادرة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 (168) حكماً، من بينها (147) حكماً في قطاع غزة. وقد تم تنفيذ (31) حكماً، من بينها (20) حكماً تم تنفيذها في قطاع غزة بعد العام 2007، خلافاً للقانون حيث تمت جميعها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني صاحب الحق الدستوري والقانوني في المصادقة على تلك الأحكام.

وتجدر الإشارة أن تنفيذ أحكام الإعدام قد توقفت منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في منتصف العام 2014 وكان آخر ما تم تنفيذه حكم بالإعدام بحق محكومين اثنين بتاريخ 7/5/2014.