رام الله -معا - نظم مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة ورشة لإطلاق العمل على التقرير الموازي والخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006، وذلك بحضور عدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وافتتح الورشة القائم بأعمال مدير مركز دراسات التنمية أيمن عبد المجيد، مؤكداً أن دور جامعة بيرزيت في هذا التقرير، جاء نتاج خبرة أكاديمية وبحثية ومشاركة واحتضان مشاريع مجتمعية خاصة بواقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها العمل على استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وتأتي ضمن مساندة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومشورتها الوطنية وخبرتها القانونية في هذا السياق.
ونوه عبد المجيد إلى أن العمل على تقرير الظل هو عملية مستمرة وليست مؤقتة ومرتبطة بإعداد التقرير فقط، بل هي عملية ترتبط بالرصد والضغط والمناصرة من أجل العمل المشترك لإيفاء الدولة بالتزاماتها بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزء لا يتجرأ من حقوق الإنسان.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين على ما يجب أن تقوم به الحكومة الفلسطينية من مسؤولية تجاه ذوي الإعاقة، وعلى ضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدني من أجل بناء حراك مطلبي قوي ومتين بعبر عن تطلعات هذه الفئة، ويكون أداة ضاغطة على الجهات الحكومية للوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها.
واشار الى ان نسبة من المجتمع تنظر الى الشخص المعاق نظرة عطف وعجز وليس كتكافؤ وبمنظور حقوقي، مبيناً أن توفير العيش الكريم له كفله القانون الفلسطيني الأساسي والاتفاقيات الدولية.
وقال مسؤول التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الاستاذ اسلام تميمي أن التعاون مع جامعة بيرزيت في هذا التقرير، يأتي ضمن رؤية الهيئة كجزء من الحوار الوطني حول الاتفاقيات الدولية في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إشراكهم في هذه الخطة، وذلك تطبيقاً لحق هذه الفئة في تقرير مصيرها، والتخطيط لمستقبلها وتحقيق تطلعاتها المتمثلة بإحقاق حقوقها وإعمال القوانين والتشريعات على أرض الواقع، باعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص لهم كينونتهم وقادرون على العطاء. كما نوه التميمي أن العمل على التقرير يعتبر فرصة لقياس ورصد الفجوات كعملية مستمرة بجانب عملية اعداد تقرير الظل.
وساهمت المؤسسات المختلفة في النقاش والذي استمر لمدة ساعتين في تقديم وجهة نظرها حول أهمية اعداد تقرير من قبل مؤسسات المجتمع المدني من خلال التأكيد على أنها عملية تعلمية مستمرة لكافة المؤسسات، وبأنها فرص تخلق حالة حراك للمجتمع المدني باتجاه التغير من واقع الاشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك كفرصة لتمكن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة وحركة الاعاقة ككل من قيادة حركة التغيير. واتفق المجتمعون على أهمية تطوير منهجية العمل وتوسيع دائرة النقاش من خلال منهجية تشاركية تتيح لجميع المؤسسات الفاعلة وذات العلاقة في العمل المشترك لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها حقوق انسان.