تحصيل استحقاق الحصول على عائدات "الارنونا" لعدة بلدات عربية

وقدم المركز سابقا اعتراضًا على استثناء البلدات العربية القريبة من منطقة خليج حيفا، من تلقي عائدات ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصانع "البتروكيماوية" الملوثة للبيئة.

وشمل الاعلان الجديد كل من بلدية: حيفا، نيشر، كريات آتا، كريات بيالك، كريات يام، كريات موتسكين، شفاعمرو. والمجالس المحلية: بسمة طبعون، دالية الكرمل، كعبية-طباش- حجاجرة، عسفيا، كريات طبعون، رخسيم، والمجلس الاقليمي زفولون.

وأعلنت وزارة الداخلية قبل عدة سنوات عن اقامة لجنة تحقيق لبحث قضية توزيع ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا والبلدات المجاورة، والتي تصل الى نحو 85 مليون شيقل، ووضع معايير وشروط لتحديد البلدات المستحقة.

وقدم المركز العربي للتخطيط البديل وقتها ورقة موقف، مستندا الى قرار محكمة العدل العليا، تظهر التمييز الفاضح باستثناء شفاعمرو وبسمة طبعون والكعبية-طباش-الحجاجرة، من الحصول على مستحقاتها.

وأشار العربي للتخطيط الى ان قرار إقامة لجنة التحقيق للبت بكيفية توزيع الدخل السنوي من ضريبة "الأرنونا" تم بناءً على قرار من المحكمة العليا بتاريخ 25/3/2010، لكن وزارة الداخلية الاسرائيلية تجاهلت الهدف الذي لأجله اقيمت لجنة التحقيق، وهو ضمان عدالة التوزيع بين السلطات المحلية المحيطة بمعامل تكرير البترول.

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل على أهمية تحصيل هذه النتيجة، كثمرة للتعاون الجدي والمهني بين بلدية شفاعمرو ومجلسي بسمة طبعون والكعبية مع المركز، وعلى استمرار المتابعة مع سلطات الاحتلال لاكمال الخطوات المهنية أمام لجنة التحقيق الجديدة، والحصول على مستحقاتها من عائدات "الأرنونا" لمعمل تكرير البترول.

وناشد المركز السلطات المحلية العربية متابعة نضالها من أجل تحصيل المزيد من العائدات والمستحقات من المناطق الصناعية القريبة منها، بحسب مفاهيم العدل التوزيعي وتحصيل حقوق هذه البلدات.