عريقات يدعو لسحب استثمارات شركات متواطئة بتكريس الاحتلال

رام الله- معا- دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، اليوم الجمعة، لسحب الاستثمارات من جميع الشركات المتواطئة بتكريس الاحتلال والاستيطان، ودول العالم إلى معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي، وإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وقال عريقات: "إنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل، وسحب استثماراته من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، وانفاذ إرادته الرافضة للاستيطان، وترجمتها إلى سياسات وإنهاء الاحتلال".

وعقّب: "لقد بدأ عام جديد من الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت معه المزيد من جرائم الحرب والمزيد من الاستعمار لدولة فلسطين".

واستعرض عريقات آخر ما وصفها بـ"عمليات التطهير العرقي التي تجريها حكومة الاحتلال ضد شعبنا من تشريد قسري للسكان الأصليين، وفرض نظام شامل من العقوبات الجماعية بما فيها الهدم والاخلاء وغيرها من الخروقات الأحادية".

وأشار إلى خطورة بناء وتوسيع الاستيطان المدروس لعزل القدس عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية الى "كنتونات" منفصلة ومحاولات الغاء فلسطين عن الخارطة.

ونبّه عريقات إلى المخطط الذي كشفت عنه منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، والذي أعدته وزارة اسكان الاحتلال في الفترة الأخيرة لبناء 65,000 وحدة استيطانية في فلسطين المحتلة، بما فيها آلاف الوحدات في محافظة القدس الشرقية، في قلب المنطقة المسماة "اي 1" غير القانونية، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية غير الشرعية في مستوطنة "جفعات ايتام" والمسماة بالمنطقة "اي 2" جنوب بيت لحم.

وقال: "بعد أقل من اسبوعين جاء قرار وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" بالمصادقة على مخطط الاستيلاء على عقارات كنيسة "بيت البركة" الواقعة قبالة مخيم العروب شمال الخليل، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم والأرض المحيطة به، وضمها الى منطقة حدود كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية الواقعة في المنطقة "اي 2" ، بما في ذلك 500 دونم أخرى تدّعي إسرائيل أنها "أراضي دولة".

وأضاف عريقات إن ذلك جاء بالتزامن مع عمليات الهدم الممنهجة ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك هدم 5 مساكن في التجمع البدوي أبو نوّار شرقي القدس ومنشأة زراعية، وتشريد 26 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال.

في سياق متصل، أثنى عريقات على القرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة، بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية غير القانونية في أرض فلسطين المحتلة.

وأفاد عريقات: "إن الكنيسة الميثودية قررت سحب استثماراتها من الظلم والقمع والاستثمار بالعدل والسلام".