قانوني يدعو لمحاكمة رجال أعمال فلسطينيين

وجاءت دعوة المحامي الايوبي بعد كشف موقع و"اللا" العبري النقاب عن عقد صفقة تجارية بين رجال اعمال فلسطينيين والمستوطن رامي ليفي موضوعها اقامة مجمع تجاري مشترك على اراضي بلدة الرام بتكلفة اجمالية تصل لحوالي 50 مليون دولار.

وقال الايوبي ان قانون العقوبات النافذ في فلسطين يتح الفرصة لتقديم اي فلسطيني يبرم صفقات تجارية مع رعايا الاحتلال الاسرائيلي وهو ما تؤكد عليه المادة 127 من قانون العقوبات الاردني لعام 1960 النافذ والتي جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو) بالاضافة الى ما جاء من القرار بقانون رقم 4 لعام 2010 بشان حظر ومكافحة بضائع المستوطنات والذي ارسى عقوبات قاسية على تداول بضائع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تصل الى خمس سنوات حبس بالاضافة للغرامات المالية.

واكد الايوبي ان مثل هذه الصفقات الباطلة تساهم في تكريس الاستيطان والاحتلال بالاضافة الى النتائج السلبية لها على الاقتصاد والمنتج الوطني الامر الذي يشكل خطورة على الامن القومي الفلسطيني سيما وان نجاح مثل هذه الصفقات من شانه انجاح مخططات الاحتلال لابقاء الاقتصاد الوطني ضعيفا وتابعا للاقتصاد الاسرائيلي.

واستطرد الايوبي قائلا انه لا يعقل قبول مثل هذه الصفقات في الوقت الذي تحقق فيه حركة مقاطقة بضائع الاحتلال ومؤسساته على المستوى الدولي انتصارات ضخمة من خلال اقناع شعوب العالم بمقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي وفي ذات الوقت الذي ندعو فيه دول العالم الصديقة لسحب استثماراتهم في اسرائيل لياتي فلسطينيين لعقد مثل هذه الصفقات الباطلة مع الاسرائيليين والمستوطنين.

وناشد المحامي الايوبي كافة الجهات المعنية الرسمية والشعبية للوقوف في مواجهة مثل هذه الصفقات والتحرك على المستوى القضائي لمحاكمة من يعقدون مثل هذه الصفقات لايقاع اقسى العقوبات الرادعة بحقهم.