النائب العام السويسري يبحث مع مصر اعادة اموال مبارك بسويسرا

واكدت مصادر قضائية مصرية ان الوفد القضائي المرافق للنائب العام السويسري يضم سبعة من كبار المسئولين بالقضاء السويسري حيث سيلتقى الوفد خلال زيارته مع نظيره المصري وكبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار المسئولين بالنظام الأسبق تمهيدا لاعادة اموالهم للحكومة المصرية وقد جمدت سويسرا بعد ثورة 25 يناير عام 2011 نحو 700 مليون فرنك سويسري مايوازي 64 مليون يورو تعود إلى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأقاربه.

وتزامنا مع وصول النائب العام السويسري للقاهرة اكد السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لاتينر في تصريحات صحفية ان اموال رموز نظام مبارك بالبنوك السويسرية بلغ 620 مليون دولار واضاف ان الاموال ما زالت موجودة في ارصدتها وانها ليست تحت تصرف الحكومة السويسرية كما ان إجراءات عودة الأموال لمصر تأخرت لانها تحتاج لأحكام قضائية نهائية مؤكدا علي حرص بلاده على إعادة هذه الأموال للحكومة المصرية.