اللجنة القانونية للتشريعي تعقد جلسة استماع حول ضرورة ممارسة النواب المختطفين مهامهم النيابية

بيت لحم- معا- عقدت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني جلسة استماع حول ضرورة ممارسة النواب المختطفين مهامهم النيابية وذلك في مقره بغزة يوم الاثنين الموافق 22/10/2007م.

وحضر الجلسة النائب/محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية، وأعضائها من النواب، وعدد من نواب المجلس، ولفيف من المستشارين والقانونيين، وذلك لمناقشة موضوع" ممارسة النواب المختطفين مهامهم النيابية".

وقالت اللجنة في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "ان الجلسة تميزت بالحيوية والنقاش القانوني المتخصص والفعال، وكانت الجلسة مثمرة، ألقت الضوء على عدة اهداف منها: أهداف الاحتلال من وراء اختطاف النواب لتعطيل وشل المجلس التشريعي، والتأثير على الأغلبية الكتلية فيه، ومنع النواب من أداء دورهم النيابي لخدمة الشعب والقضية، والتدخل في الشئون الداخلية للسلطة الوطنية عموماً والتشريعية على وجه الخصوص، وإغراق المجلس التشريعي في مشاكل جديدة لا يتفرغ معها للتشريع والرقابة وخدمة الشعب والقضية، وتمرير سياسات الاحتلال دون إعاقات، والتخلص من التيار المقاوم في المجلس التشريعي".

واضاف المجلس "انه من الواجب منح الأسانيد القانونية لإعطاء النواب المختطفين حقهم الطبيعي في ممارستهم المهام النيابية بهدف: تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإفشال مخطط الاحتلال من تعطيل المجلس التشريعي، وتعطيل عمل النواب بتغييبهم خلف القضبان، وإشعار الاحتلال بفشل اختطافه للنواب حتى لا يقدم مرة أخرى لاختطاف نواب جدد، ومن الواجب ايجاد وسيلة ضغط على الاحتلال للإفراج عن النواب المختطفين لأن اختطافهم أصبح بلا جدوى، ما داموا يمارسون مهامهم النيابية حتى وهم خلف القضبان".

وتمثلت بعض الأسانيد القانونية في ما يلي: بان القانون الأساسي أكد على أن المجلس التشريعي سيد نفسه وأنه يحكم بنظامه الداخلي، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني أعطى الحق للكتل البرلمانية في وضع اللائحة الداخلية للكتلة بما لا يتعارض مع القانون الأساسي والنظام الداخلي، واللائحة الداخلية للكتلة هي التي تعطي الحق لنواب المجلس التشريعي المختطفين أداء دورهم البرلماني ما داموا مختطفين عن طريق كتلتهم وما دام الغياب قسرياً بفعل الاحتلال".

اما فيما يتعلق بالأعراف البرلمانية المتكررة... والتي فيها استمر عمل المجلس التشريعي السابق، "فقد تم ترشيح نواب وهم في السجون، اعتمادا على نظام الفيديو كونفرنس، بحيث تم إبقاء المناصب لأعضاء المجلس المختطفين من رئاسة المجلس إلى أمانة السر ورؤساء اللجان...إلخ والتي جاءت جميعها بفعل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه السلطة والذي لا مثيل له في العالم، ما دفع المجتمع الفلسطيني إلى إيجاد أساليب مقاومة جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، أسماها رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول(بالفقه القانوني المقاوم) والتي مورست فعلاً سابقاً، ولازالت صالحة للاستعمال ما دام الاحتلال موجوداً".

ودعت اللجنة، "الى قرار المجلس التشريعي باعتبار النواب المختطفين حاضرين، بالإضافة إلى ايجاد أسانيد قانونية معززة بضرورة إعطاء النواب المختطفين حقهم في ممارسة مهامهم النيابية، كون الشعب في ظروف استثنائية طارئة".

وعن الية تنفيذ هذا القرار، اشارت اللجنة الى "انه سيتم تنفيذه عن طريق التوكيل/التفويض في السلطة أو الاختصاص، وهي وسائل قانونية معتمدة بموجبها يستطيع المفوض أو الموكل أن يقوم مقام النائب المختطف ليؤدي دوره النيابي بالوكالة أو التفويض الصادر عنه لرئيس الكتلة أو من ينيبه أو أي نائب أخر حسب الأصول القانونية".

بالإشارة إلى كل ما سبق:

خلصت الجلسة بالإجماع، "إلى ضرورة إعطاء النواب المختطفين حقهم الطبيعي في ممارسة حقوقهم ومهامهم النيابية بصورة قانونية وذلك عن طريق التوكيل أو التفويض ، الأمر الذي يعد حقاً طبيعيا في ظل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة والذي يؤدي حتماً إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ويفشل أهداف الاحتلال ويعزز الاستقلال الفلسطيني وسيادة القانون".

ودعت الجلسة، "إلى ضرورة الاستعجال في هذه الخطوة القانونية المهمة لإخراج المجلس التشريعي الفلسطيني من الأزمة التي افتعلها الاحتلال الاسرائيلي وللعودة إلى تفعيل البرلمان في هذا الوقت الحرج ليأخذ دوره الريادي في حل المشاكل والحصار الذي يعانيه الشعب، ولتعزز الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية الفاعلة" .

ودعت اللجنة الصحافيين ووسائل الاعلام لحضور جلسة الاستماع الخاصة باستعدادات وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة لموسم الحج هذا العام، حيث تستمع اللجنة إلى المعنيين في وزارة الأوقاف من خلال الدكتور صالح الرقب وكيل وزارة الأوقاف والمسئولين في الوزارة وكذلك شركات الحج والعمرة.

وذلك غدا الأربعاء الموافق 24-10-2007 الساعة 12.00 ظهرا في قاعة المجلس التشريعي بغزة.