نشر بتاريخ: 17/01/2016 ( آخر تحديث: 17/01/2016 الساعة: 10:57 )
الخليل- معا- عقدت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين في محافظة الخليل ورشة عمل نقابية حول رؤية النقابة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
الورشة افتتحها احمد الطميزي رئيس النقابة في قاعة فندق ابو مازن بالخليل بدعم من المركز الامريكي للتضامن العمالي ومديرة فرع مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجي بمشاركة اكثر من أربعين شخصا.
وحاضر فيها ايمن الصباح مدير الشؤون الادارية والمالية في هيئة سوق رأس المال والذي قدم شرحا وافيا عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومواده والتحفظات عليه.
وأشار الصباح إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحاليه لا يلبي الحد الأدنى للعيش بكرامه حيث طالب المشاركون بضرورة رفع مساهمة أرباب العمل بنسبة 2-1 والسماح للعاملين بشراء سنوات الخدمه السابقة وربط راتب التقاعد بغلاء المعيشه سنويا إضافة إلى معالجة بعض بنود القانون التي تحتمل التأويل.
من جانبه أكد أحمد طميزه رئيس النقابة على رفض مشروع القانون بصيغته الحالية مطالبا بإعادة فتحه للنقاش من قبل اطراف الانتاج الثلاثة وضرورة مواصلة النضال والضغط على الحكومه من أجل إقرار قانون عصري يضمن العيش بكرامه محذرا من تكرار تجربة نظام الحد الادنى للاجور من حيث قيمتة المتدنية وعدم ربطة بجول غلاء المعيشة.
بدورها اشارت عبلة مسروجي الى ايلاء مركز التضامن العمالي الامريكي اهتماما بتشريعات عمل ونظام حماية اجتماعية عادلة في فلسطين و دعم نضال العمال ومنظماتهم النقابية.
