خطة تقشف تطالب بخفض نفقات الأمن ومكتب الرئيس

وجاء في الخطة التي أعدها الخبير الاقتصادي، د. نصر عبد الكريم تحت عنوان "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي" إن الجزء الأكبر من موازنة الأمن يخصص لبند الرواتب والأجور عند مستوى 80%.

وأوضحت الخطة أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني، إذ تعتبر الموازنة التشغيلية المخصصة لقطاع الأمن مرتفعة نسبياً، إضافة إلى ما يشوب إجراءات الصرف والتصرف في الأموال المخصصة للأمن من النواقص والثغرات.

وأكدت الخطة أن أسس وأدوات الرقابة الداخلية والخارجية على أولويات وإجراءات الصرف، وخصوصاً المصاريف المرتبطة بتوريدات الأغذية والمحروقات والمصاريف الرأسمالية، ضعيفة ومحل جدل وتفتح المجال للهدر وإساءة التصرف، ما يستدعي الترشيد الذي لا بد وأن يشمل مراجعة هيكلية أجهزة الأمن، فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات، ومجالات الإنفاق خاصة النثريات واستخدام المركبات والمحروقات والاتصالات.

وأشارت خطة الترشيد إلى ضرورة مراجعة فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات والعقود، والمصاريف التشغيلية المتعلقة بشراء المقرات والسيارات والمحروقات والاتصالات، الأمر الذي يحتاج فحصاً جاداً لعدم تناسب عدد الموظفين المعتمدين رسمياً، مع حجم فاتورة الرواتب في بعض مؤسسات السلطة، وخصوصاً في قطاع الحكم.

واقترحت الخطة تكليف لجنة فنية يشارك فيها ديوان الموظفين ووزارة المالية وأطراف مهنية محايدة يتم اختيارها من قبل رئيس الوزراء لتدقيق وفحص ملفات الموظفين الفائضين عن الحاجة الحقيقية واقتراح تسوية أوضاعهم وفق القانون والمبادئ التوجيهية، بحيث يتمثل الخيار الواقعي لتخفيض عدد الموظفين لتنقية فاتورة الرواتب في الإحالة الى التقاعد بشروط مرضية وعادلة، إعادة توزيع بعض الموظفين وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة، وإعادة الهيكلية الادارية لمؤسسات السلطة على مستوى المؤسسة نفسها وعلى مستوى البناء الكلي ما يتطلب دمج وتوحيد وربما الغاء مراكز مسؤولية ودوائر مركزية واخرى مناطقية.

وأكدت الخطة المقترحة على ضرورة تشديد الرقابة على ازدواجية العمل لدى بعض الموظفين العموميين، بشكل مخالف للقانون مع التشديد على أهمية مراجعة رواتب كبار المسؤولين وامتيازاتهم خاصة العاملين بالمؤسسات العامة غير الوزارية، فضلاً عن الضرورة الملحة لوقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وبينت الخطة أن فاتورة الكهرباء التي تقوم السلطة بتسديدها عن البلديات، تظل المكون الأكبر لبند صافي الإقراض، وتشترك عوامل كثيرة باستمرار هذه الظاهرة، يتقدمها عدم وجود قانون منظم لقطاع المحروقات، وعدم التزام بعض البلديات الكبرى بتسديد الاثمان للسلطة، الأمر الذي يدفع بسلطات الاحتلال لخصمها من ضريبة المقاصة، وبالتالي يدفعها المواطن الفلسطيني الملتزم بالسداد مرتين الاولى من فاتورته والثانية من تمويل ضرائبه للخزينة، ما يتطلب التزام جميع الأطراف بما فيها المشتركون وشركات التوزيع والهيئات المحلية بتسديد أثمان الكهرباء، عبر استخدام نظام عدادات الدفع المسبق، والتزام السلطة بتحويل حصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المستحقة لها، وبما يشجع تلك الهيئات في تحويل الأثمان المحصلة للمزود الإسرائيلي وعدم مراكمة الديون في مجال الكهرباء، إضافة إلى تخصيص الموازنات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات الحالية لخفض الفاقد الفني.

وكشفت الخطة أن نفقات وزارة الصحة تشكل ما نسبته 10% من النفقات العامة، ويعاني قطاع الصحة غياباً لنظام صحي شامل، وانهياراً بسبب الضغوط والقرارات الاستثنائية، التي أثرت على جودة وتوفير الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الطبية التابعة للوزارة، واستمرار الخلل في تمويل متطلباته، هذا بالإضافة إلى موضوع التحويلات الطبية، الذي أرهق الوزارة وعانى من تدخلات تمثلت بالتحويلات الاستثنائية، ما يستدعي إقرار نظام صحي شامل جديد يتجاوز جميع القرارات الاستثنائية التي جعلت النظام الصحي الحالي في حالة نزيف مالي مستمر.

وبينت خطة الدراسة أن نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت حتى نهاية شهر اكتوبر من عام 2015 ما نسبته 10.9% من النفقات العامة، وفي حين ترى خطة الفريق الأهلي أنه من غير المقبول اجتماعياً أن يتم استهداف هذه البرامج بسياسات التقشف والترشيد، لما لذلك من أثر سلبي ملحوظ، ومساس بأحد أهم مصادر تمويل الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة، إلا أنه يمكن المحافظة على التوازن المطلوب بين أصحاب التوجه الرامي لترشيد النفقات من جانب، والمتمسكين بمبادئ وتوجهات المسؤولية الاجتماعية والبعد الإنساني للمساعدات الاجتماعية من جانب آخر، من خلال معالجة الثغرات ومواطن الخلل التي تعتري منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.

وطالبت الخطة بضرورة التفكير بمعالجة شاملة جدياً وأكثر عمقاً وشمولاً من خلال نظام ضمان اجتماعي شامل لبرامج المساعدات الاجتماعية.
ورأت الخطة أن فاتورة أشباه الرواتب مجهولة التفاصيل لا بد من وقفها بما يضمن عدم إرهاق موازنة وزارة الشؤون بها واعادة تحميل هؤلاء الموظفين وفقا لتخصصاتهم.

وبينت أن أموالاً طائلة تصرف من بند الاحتياط تحت مسمى المساعدات، التي لم يتضح إن كانت على علاقة بالمساعدات الاجتماعية أم تصرف لمجالات غير واضحة.

وأكدت الخطة أن نفقات مكتب الرئيس ووزارة الخارجية والحاجة للترشيد، حيث بلغت نفقات الخارجية بأقسامها الثلاث حتى نهاية اكتوبر من عام 2015 ما قيمته 217.681 مليون شيكل مقسمة بين وزارة الخارجية (40.496 مليون شيكل)، السفارات (175.764 مليون شيكل)، وشؤون المفاوضات (1.124 مليون شيكل).
وقالت الخطة: بلغت نفقات مكتب الرئيس لنفس الفترة ما قيمته 153.233 مليون شيكل، حيث تبلغ قيمة رواتب العاملين في الرئاسة 94 مليون شيكل، وتبلغ قيمة النفقات الجارية 30.761 مليون، أما مصاريف تطوير 18 مليون، ورغم ان العدد الدقيق للعاملين غير متوفر إلا أن قسمة فاتورة الرواتب على متوسط الراتب يمكن من تقدير العدد بحوالي 2000 موظف.

وأضافت: من هنا تنبع الحاجة للطلب من الرئيس تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة المالية، ديوان الموظفين والصندوق القومي لمراجعة هيكليات السفارات واعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها، إضافة إلى مراجعة هيكل وزارة الخارجية والامتيازات ورواتب العاملين فيها، ونفقاتها التشغيلية، لمراجعتها وتقديم اقتراحات لخفض النفقات وترشيدها، وتسوية أوضاع كافة المسجلين على قوائم العاملين في السفارات وغير العاملين واقعيا فيها وفقا لاحتياجات السفارات.

وتابعت: يجب الطلب من السيد الرئيس تشكيل لجنة مهنية لمراجعة هيكلية مكتب الرئيس لتحديد الاحتياجات الفعلية من العاملين وتطبيق قانون الخدمة أو قانون العاملين في قوى الأمن عليهم.

وبينت الخطة أنه في العام 2014 بلغ عدد الموظفين الدائمين في القطاع المدني 91 ألف موظف، كانت فاتورة رواتبهم 3.8 مليار شيكل، وكانت نسبتهم من إجمالي فاتورة الرواتب 50%، وبلغ متوسط الأجر 3480 شيكل.

وبينت الخطة أنه في العام 2014 بلغ عدد الموظفين الدائمين في القطاع العسكريين 64680 موظف، كانت فاتورة رواتبهم 3.7 مليار شيكل، وكانت نسبتهم من إجمالي فاتورة الرواتب 49.5%، وبلغ متوسط الأجر 4767 شيكل.