"نضال العمال" تبحث قضايا الحركة العمالية وسبل تطويرها

واطلع المدهون أعضاء المكتب التنفيذي على اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، مطالبا حركة حماس الموافقة وبشكل واضح على مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح، للتخفيف من معاناة الشعب في قطاع غزة بفتح معبر رفح المصري الفلسطيني بشكل دائم، والسماح بمرور البضائع التجارية والمواطنين من غزة الى مصر بالاتجاهين، خاصة بعد موافقة الحكومة الفلسطينية، ومباركة الرئاسة الفلسطينية لها.

وناقش الاجتماع آلية النهوض بعمل كتلة نضال العمال والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي، والانخراط فيه، والعمل على تفعيله، حتى يقوم بدوره كاملا لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعانون جميعا، من تدني الأجور.

وفي سياق اخر دعا المحامي لؤي المدهون سكرتير لجنة العمل النقابي والمهني الى تطوير الحركة النقابية العمالية، إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.

وقال المدهون "إن حقوق العمال تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وتم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية".

ودعا إلى تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى، وقال: "ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف".

وطالب المدهون بإقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال، مشيرا إلى أهمية سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولا إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية.

وشدد حمود الطوس سكرتير كتلة نضال العمال على أهمية إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية السلطة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لجميع المواطنين، ومن ضمنهم حاملي الشهادات، والاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات الخريجين وسائر فئات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الطوس إلى ضرورة الاستجابة لحق الشعب في تقرير مصيره الاقتصادي وحقوقه في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية.