نشر بتاريخ: 18/01/2016 ( آخر تحديث: 18/01/2016 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- تابعت وزارة الخارجية بإهتمام مستجدات الهجمة الإسرائيلية الرسمية ضد مملكة السويد الصديقة ووزيرة خارجيتها "مارغوت والستروم"، التي طالبت بإجراء تحقيق حول تورط إسرائيل في عمليات الإعدام الميدانية ضد الشبان الفلسطينيين خارج القانون.
وقالت الخارجية في بيان تلقت معا نسخة عنه: "إن هذه الهجمة تعكس (جنون العظمة) والقوة التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع المجتمع الدولي، ومع الأصوات التي تطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به، فالحكومة الإسرائيلية لا تسمع سوى صوتها الذي يبرر قتل الفلسطينيين، ويمعن في سياسة التهويد والإستيطان، ويدعم ويحتضن ارهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته".
وأضاف البيان "لقد اختارت الحكومة الإسرائيلية أن تُقحم موضوع مقاطعة الوزراء والمسؤولين الأوروبيين في ردود فعلها العنجهية على المواقف الأوروبية، في تحدٍ سافر للإتحاد الأوروبي، وفي رسالة إسرائيلية وقحة إلى جميع المسؤولين الأوروبيين، تتحدى قدرة الإتحاد الأوروبي على حماية وزرائه ومسؤوليه وتضعها على المحك وتحت الإختبار. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيتعامل الاتحاد الأوروبي بالمثل مع المسؤولين والوزراء الإسرائيليين؟ خاصةً أولئك المتورطين في دعم وتمويل الإستيطان والمستوطنين، والذين يسكنون في المستوطنات، ولهم علاقات واضحة مع المنظمات الإستيطانية الإرهابية".
وتابع "إن اوروبا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى تبني موقف حازم تجاه انتهاكات إسرائيل، والتعامل بالمثل مع مسؤوليها ووزرائها، فلماذا يحق لإسرائيل إستعمال مبدأ المقاطعة بينما لا يجرؤ أحد في الإتحاد الأوروبي أن يستعمل المبدأ نفسه مع إسرائيل؟!!".
وأضاف "يبدو أن الإتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى الدرجة التي سيسمح لنفسه فيها بالحديث عن مقاطعة الإحتلال والمحتلين، ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين، وليس فقط وسم منتجاتهم. خطوات إسرائيل بمقاطعة وزيرة خارجية السويد وبقية الحكومة السويدية تفتح المجال للإتحاد الأوروبي للرد بالمثل والتحرر من عبء المسؤولية التاريخية، وإظهار الحد الأدنى من الهيبة والقوة".
