إعلاميون وحقوقيون يطالبون بسحب قانون المجلس الأعلى للإعلام

رام الله- معا- طالب حقوقيون واعلاميون شاركوا في لقاء حول قانون المجلس الاعلى للاعلام الذي أُقر مؤخرا بصورة مفاجئة بضرورة عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وإصدار قرار من الرئيس بسحبه قبل بدء نفاذه نظرا لما يتضمنه القانون من عيوب وثغرات تنسف جوهر فكرة انشاء المجلس وتفرغها من محتواها لما يحتويه من مخالفات اساسية للقانون الاساسي واحتوائه على بنود تشكل مساً بالحريات الصحفية.

واكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" اليوم الاثنين في قاعة بلدية البيرة على بدء تحرك لتشكيل لوبي ضاغط يضم اوسع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية والحقوقية من اجل سحب القانون لاسيما وانه جاء مغايرا بشكل جوهري للنسخة التي تم العمل عليها على مدار السنوات السابقة.

وكان اللقاء قد افتتح بكلمة لمدير عام المركز موسى الريماوي الذي قال:" للأسف الشديد ان القانون لا يلبي طموحات شعبنا وإعلامنا، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الكثير من المؤسسات الاهلية والحكومية لإعداد مسودة تعزز حرية التعبير وتحدث نقلة نوعية في حياة الاعلام الفلسطيني الذي عانى ولا زال من العديد من المشاكل لعل ابرزها الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، والتي شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الشهر الماضي والسنة الماضية."

واكد ان توقيع فلسطين على العديد من الاتفاقيات الدولية يقتضي موائمة قوانينها مع المعايير الدولية بما فيها قانون مجلس الاعلى للإعلام زبما يعزز استقلالية الاعلام وتعدده وحريته.

واشار الاعلامي والباحث القانوني ماجد العاروري في ورقة قدمها خلال اللقاء حول قانون المجلس الاعلى للإعلام الى انه " جاء تكريسا للسيطرة الحكومية على المجلس".

واوضح العاروري ان الفكرة من انشاء مجلس اعلى للاعلام تقوم على انشاء جسم مستقل يعزز استقلالية وسائل الاعلام ويدفع باتجاه تطوير الاداء مشيرا الى ان "نصوص القانون الذي أُقر تفرغ المجلس المنشود من محتواه شكلا واهدافا واليات عمل".

واستعرض العاروري عددا من ابرز الثغرات التي تقوض الغاية المنشودة من المساعي والجهود التي بذلت على مدار سنوات مضت لانشاء مجلس اعلى للاعلام وفي مقدمتها تركيبة المجلس التي تجعل معظم اعضاءه من الحكومة وتبعيته للسلطة التنفيذية، والنص الذي يقول بنقل موظفي وموجودات وزارة الاعلام للمجلس وعدم الاشارة لحل وزارة الاعلام (ما يبقيها قائمة من الناحية القانونية) وتعارض القانون مع القانون الاساسي حيث جاء في احد نصوصه بانه " لا يجوز انذار وسائل الاعلام او اغلاقها الا بموجب احكام القانون او بموجب حكم قضائي" علما ان المادة 27 من القانون الاساسي حظرت اي رقابة الا "وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي".

ودعا العاروري الى ضرورة سحب القانون والغائه، وفي حال لم يتم ذلك دعا مؤسسات المجتمع المدني الى تقديم طعن دستوري بالقانون واعتباره غير دستوري نظرا لمخالفته القانون الاساسي.