ابو شهلا يعلن عن تمويل 50 مشروعا من خلال قرض حسن

غزة- معا - اعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا اليوم عن تمويل خمسين مشروعاً بقيمة ربع مليون دولار من خلال قرض حسن سيتم تقديمه من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل الذي باشر اعماله بشكل جدي خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار أبو شهلا خلال اللقاء الذي عقده مجلس التشغيل والتدريب المهني المحلي صباح الاثنين بمطعم السلام بغزة الى ان صاحب المشروع سيتمتع بفترة سماح لغاية عامين منذ استلامه القرض بنسبة فائدة منخفضة ، كما سيتم تقديم عشر منح أخرى لمشاريع ومبادرات تخضع لمسابقات من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

واستعرض أبو شهلا جزء من عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل واخر ما حصل عليه من تمويل من خلال الحكومة الإيطالية والتي قدمت للصندوق قرضاً طويل الاجل بقيمة عشرين مليون يورو، مشيراً الى انه سيتم استخدام المبلغ في منح قروض لمشاري تنموية مجدية مشيرا الى قيام الصندوق بعمل جاد للحصول على مبلغ 100 مليون دولار من مانحين اخرين خلال العامين القادمين لنفس الغرض ذاته.

وأكد أبو شهلا في كلمته ان قطاع غزة يعيش اوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية على جميع الصعد بسبب الحصار والحروب المتتالية والتي أوصلت نسبة البطالة في صفوف العاملين في القطاع الى اكثر من 50 في المئة، إضافة الى ارتفاع نسبة الفقر.

و قال :" ان اكثر من 320 الف اسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر فيما أشار الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات الفلسطينيات وصلت الى اكثر من 70%".

وأشار أبو شهلا الى ان وزارة العمل ترسم التحسن في سوق العمل في القطاع بعد الحروب الأخيرة مبيناً ان الأرقام لا تزال مزعجة جداً، مشيراً الى ان الوضع في الضفة الغربية افضل حالات من غزة بنسبة بسيطة.

واتهم الجانب الإسرائيلي بتعمد خنق الأراضي الفلسطينية وخصوصاً المناطق الصناعية في قطاع غزة والخليل تحديداً.

وانتقد ابو شهلا طرق بعض المؤسسات الأخرى في إدارة الأموال والمنح المالية من الخارج لاستخدامها المفرط في برامج ومشاريع المنح والتشغيل غير المجدية.

كما انتقد وزير العمل العدد الكبير للجمعيات العاملة في فلسطين والتي يبلغ عددها اكثر من 2800 مؤسسة اكثر من 1200 منها لا يعمل وكثير من العدد المتبقي يعمل كمصدر للحصول على التمويل دون ان يستفيد منه احد.

وأوضح أبو شهلا ان الحكومة تريد ان تستفيد من التجربة الأردنية في هذا الصدد والعمل على توحيد مصدر تلقي المساعدات والمشاريع الخارجية من خلال وزارة التخطيط لضمان الاستفادة القصوى من هذه الأموال التي تبلغ سنوياً اكثر من نصف مليار دولار تضخ الى المؤسسات المحلية والأجنبية العاملة في فلسطين.

وشدد أبو شهلا على استعداد الحكومة والصندوق الفلسطيني للتشغيل للعمل مع كافة المؤسسات التي تعمل في مجال التشغيل من اجل ضمان ضخ الأموال في طريقها الصحيح لمحاربة البطالة والفقر ، مؤكدا نجاح الصندوق الفلسطيني للتشغيل في دعم المبادرات والتعاونيات في الضفة الغربية والتي اثبتت نجاحات هائلة.

وقال :"ان هدف الصندوق هو توفير المال للاقراض ومن ثم توفير بنك مشاريع مدروسة مسبقاً وبشكل منهجي من خلال خبراء مختصين لضمان نجاح المستفيد".

وأضاف أبو شهلا "ان الصندوق والحكومة على اتصال مع العديد من دول العالم وابرزها قطر وتركيا وماليزيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وسلطنة بروناي واليابان وكوريا للحصول على التمويل".

وشدد أبو شهلا على أهمية التوجه للتعليم والتدريب التقني في فلسطين والذي يتدنى فيها بشكل كبير المقدمين على هذا القطاع من التعليم ، مشيراً الى النسبة لا تتجاوز 3 في المئة من نسبة المقبلين على هذا القطاع.

وقال:" ان وزارة العمل اتفقت ووزارة التربية والتعليم على تغيير عميق في التعليم في فلسطين وإدخال التعليم التقني في التعليم المدرسي كما هو الحال في الدول المتقدمة".

واكد وليد خالد الحصري رئيس الغرفة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الى ان قطاع غزة يعاني اوضاعا صعبة ، مؤكدا ان ان اطلاق مجلس التشغيل والتدريب المهني في قطاع غزة ستكون الخطوة الاولى نحو حل مشكلة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني .

وشدد سامي النفار عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في كلمة الاتحاد على اهمية التدريب المهني والتقني وتطوير البنية التحتية للتعليم المهني والتقني وتطوير الكادر البشري من اجل تحسين وضع سوق العمل ، وتعزيز التشغيل والتوظيف الذاتي والحد من البطالة والفقر .