رام الله -معا - افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان المحكمة العليا الاسرائيلية عينت موعد 25/2/2016 للنظر في الالتماس الذي تقدم به محامو الاسير المضرب عن الطعام محمد القيق للمطالبة بإطلاق سراحه والغاء اعتقاله الاداري بعد تردي وضعه الصحي على ضوء اضرابه المتواصل على مدار 56 يوما.
وقالت الهيئة انه على ضوء رفض الاستئناف من قبل محكمة عوفر العسكرية بإلغاء اعتقال الاسير القيق، تم رفع التماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية بعد ان اصبحت حياة وصحة الاسير القيق في خطر شديد ، حيث يقبع في مستشفى العفولة الاسرائيلي.
وقال عيسى قراقع ان الموعد الذي حددته المحكمة العليا الاسرائيلية هو موعد بعيد ويدل على اللامبالاة والاستهتار بحياة وصحة الاسير القيق وبمطلبه العادل والشرعي بإنهاء اعتقاله الاداري وان هناك مساع قانونية لتبكير الموعد نظرا لخطورة الحالة الصحية التي يمر بها الاسير القيق.