المصادقة على التقرير المالي والإداري لصندوق النفقة

رام الله - معا - صادق مجلس إدارة صندوق النفقة على التقرير المالي والإداري لعام 2015 وموازنة الصندوق وخطته التنفيذية لعام 2016 باجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016.

بدوره أثنى على دور الصندوق بتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها بإرادة المشرع الفلسطيني وجهود الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الحكومي، مبيناً أن عام 2015 كان مميزاً على صعيد استكمال حوكمة الصندوق وبناء الأطر الإدارية والمالية التي تحكم عمله وعلى درجة عالية من الشفافية التي تعكس مصداقية الجهات العاملة والمشرفة على الصندوق، ومن أهم الانجازات استجابة المشرع الفلسطيني بالربع الأخير من العام المنصرم لحاجات الصندوق، بإصدار قرار بقانون رقم 12/ لعام 2015 لزيادة الموارد المالية للصندوق وتنويعها. وهذا ينعكس بشكل جلي وواضح على تعزيز قدرة الصندوق على الإيفاء بالهدف الرئيسي من إيجاده من خلال ضمان استدامة الصندوق بالتزام تقديم خدماته للفئة المستحقة والمعوزة للنفقة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود الهباش على أهمية بحث آليات لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق لتصل الى قطاع غزة بما ينسجم مع القانون. وعرض عضو مجلس الإدارة السيد جمال قاسم الموازنة المالية للصندوق للعام 2016 والخطة التنفيذية للعام 2016، وكان أبرز ما جاء فيها افتتاح مقر في منطقة شمال الضفة الغربية استجابة لاحتياجات المستحقين وتسهيل حصولهم على خدمات الصندوق، وفي قطاع غزة.

 
وكان التقرير الذي تم مناقشته وإقراره صباح الاثنين في اجتماع مجلس الإدارة، قد تضمن استعراضاً للتحديات التي واجهت الصندوق في السنة المالية والإدارية 2015، والتي كان أبرزها تداعيات وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن ضعف موارد الصندوق بالمقارنة مع نفقاته، حيث أن العام 2015 كان امتداداً للسنوات السابقة، وحملت الصندوق عجزاً مالياً بقيمة تجاوزت الخمسة ملايين شواقل متمثلة في ديون مستحقة للفئات المستفيدة.

وتعليقا على ما ورد في التقرير أوضحت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة أن عدد الفئات المستفيدة خلال العام وصل إلى 13000فرد، حيث بلغ مجموع المبلغ المصروف للمستفيدين 1,405,385.51شيقل بواقع ست حوالات، وأشارت إلى أن متوسط الصرف للملف وصل إلى 889.70 شيقل وللفرد 359.45 شيقل، وأعلى نسبة صرف كانت لصالح نفقة الأبناء والتي بلغت 49.5% تلتها نفقة الزوجة بنسبة وصلت الى 32%، أما فيما يتعلق بالموارد المالية الرئيسية للصندوق للعام المنصرم، وحسب القانون المؤسس، هي من رسوم عقود الزواج وحجج الطلاق والتي هيمنت على النسبة الأكبر من الإيرادات والتي بلغت 86% تقريباً من الإيرادات الكلية الفعلية، حيث رفدت الصندوق بمبلغ 1,766,205 شيقل، تم استلامها من 25 محكمة شرعية تعمل في الضفة الغربية، في حين بلغت قمية التحصيل 338,030.41 شيقل، بنسبة 24% من المبلغ المصروف خلال العام.