تقرير: 150 شهيدا و15 ألف جريح و7 آلاف أسير خلال العام الماضي

رام الله- معا- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها السنوي، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن العام شهد استشهاد حوالي 150 شهيداً و15 الف جريح و7 آلاف أسير، إضافة إلى تصاعد الاجراءات الاستيطانية ضد الارض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2015 لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والذي رصد أبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية خلال العام 2015، حيث يأتي اصدار هذا التقرير في ظل تواصل سياسة القتل العمد واجراءات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال التقرير إن العام 2015 شهد اصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية، التي تمثلت بتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستوطنات ذات الافضلية الوطنية، وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453، يأتي ذلك في سياق اصرار حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة نقل سكان دولة الاحتلال إلى الاقليم المحتل بشكل ممنهج.
وأوضح التقرير أنه في نفس السياق نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستوطنات حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الاعلى التابع للادارة المدنية بالمصادقة على (103) مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال (177) مخطط في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الاعلى، كذلك قيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة اراضي اسرائيل بنشر (113) عطاء تضمنت بناء الاف الوحدات السكنية.
وتابع التقرير: في مقابل سياسة دعم البناء الاستيطاني لجأت سلطات الاحتلال الى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم يتم المصادقة سوى على ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة (ج) من اصل 72 مخطط هيكلي، وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن(535) عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالاضافة الى توزيع ما يزيد عن (700) اخطار هدم و(13) اخطار اخلاء، بحجة البناء دون وجود مخطط.
وبين التقرير أنه فيما لا تزال الارض الفلسطينية تسجل شهادات حية على ممارسات الاحتلال في السيطرة على اراضي الفلسطينيين من خلال جملة من الاجراءات المتمثلة باصدار أوامر وضع اليد لاغراض عسكرية حيث لا يزال حوالي 18% من اراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة، كما لجأت إلى اتباع سياسة عزل الاراضي ومنع الوصول اليها الا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة للاراضي المحيطة ببعض بالمستوطنات والتي يطلق عليها "الشبام" والتي تبلغ مساحتها (6140) دونم تحيط بــ 18 مستوطنة، والاراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 الف دونم، بالاضافة الى اجراءات الاعلان عن مساحات من الاراضي على انها اراضي دولة، واصدار قرارات الاستملاك لصالح الجمهور والمقصود به جمهور المستوطنين والتي كان اخرها قرار استملاك اراضي في النبي الياس والذي بموجبه سيتم مصادرة 93 دونما من اخصب الاراضي لصالح شق طريق استعماري.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال لم تقف عند هذا الحد بل عمدت إلى تمكين المستوطنين من تسجيل شركاتهم كشركات استعمارية محلية قائمة على أساس التزوير والخداع، وقد زاد عددها على 500 شركة ومؤسسة تقوم بتسريب الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين بكل الوسائل بما فيها الاكراه والتزوير ولعل المحاولة الاخيرة للاستيلاء على مبنى واراضي بيت البركة وضمها لتجمع غوش عتصيون الاستطانية خير مثال على طبيعة عمل تلك الشركات وقد رصدت الهيئة في هذا الصدد قيام عدد من الشركات الاستطانية بالتقدم بـ(19) طلب تسجيل اراضي فلسطينية لصالح شركات استعمارية.
ووفقا للتقرير فان ما يزيد عن (947) اعتداء نفذه المستعمرين بحق الفلسطينين وممتلكاتهم، تعددت صنوف الاعتداءات فشملت اطلاق النار، والدهس المتعمد، والطعن، ورشق الحجارة، والاعتداء على الارضي والمحاصيل الزراعية، وعلى الرعاة والماشية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لازالت تمتثل ذكراها أمام العالم، وفي هذا السياق فقد كشفت الهيئة عن وثيقة امنية من ارشيف الجيش الاسرائيلي تكشف كذب الادعاءات الاسرائيلية الرسمية وتواطؤ اجهزتها في التستر على الفاعلين كونها عرفت هويتهم وخط سيرهم منذ اللحظات الاولى لارتكاب الجريمة، وهذا ما تؤكده حيثيات التقرير الامني الذي وثق أحداث تلك الليلة والمراسلات التي تمت بين قطاع الأمن في منطقة الحدث" منطقة بنيامين" كما يسميها المحتلون والجهات الامنية الاخرى.
وتطرف التقرير إلى الاعتداءات على الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتي تمثلت في مواصلة استنزاف المياه الفلسطينية، والاعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الفلسطيني والغاز، ومقدرات البحر الميت، كما أدت الملوثات والمخلفات الصناعية الإستعمارية في مناظق الضفة الغربية والقدس إلى إتلاف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بشكل كامل وإتلاف الثمار والحمضيات المزروعة في تلك الأراضي بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في تلك الملوثات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 34 مكب للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.