النائب طملية يطالب مؤسسات حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال

رام الله - معا - استنكر عضو المجلس التشريعي النائب جهاد طمليه الحملة الإسرائيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وأسرى سجن النقب بشكل خاص.

وقال النائب أن الاعتداء الذي وقع على الأسرى فجر يوم الاثنين 22-10-2007 ذهب ضحيته الشهيد ( محمد ساطي الأشقر) وأكثر من 250 جريح منهم تسعة في حالات حرجه الأمر الذي كشف عن حجم الاستخدام المفرط للقوة ضد الأسرى.

استخدمت إدارة السجن الرصاص المعدني القاتل للمرة الثانية في نفس السجن ، وكانت المرة الأولى التي استخدم فيها الرصاص الحي ضد الأسرى في سجن النقب في 16-8-1988م من قبل مدير السجن ( ديفيد تسيمح ) وقتل برصاص بندقيته اثنين من الأسرى هم اسعد الشوا من قطاع غزة وبسام السمودي من جنين.

وشكلت تلك الواقعة سابقة خطيرة في مجال الاعتداء على أسرى الحرب في حجزهم وخرق فاضح لأتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد أسس التعامل مع الأسرى زمن الحرب .

كما ودعا النائب طمليه قيادة السلطة إلى الاحتجاج لدى المستوى السياسي الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه السياسات القمعية فعمليات التوغل والملاحقة للمناضلين الفلسطينيين لم تتوقف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعقد مؤتمر السلام في الولايات المتحدة ولا تنفك إسرائيل تعلن ليل نهار عن نواياها الايجابية للتخفيف عن الأهالي عبء الضغوط اليومية كالحواجز والاغلاقات وغيرها من منغصات الحياة اليومية في الضفة الغربية .

وطالب النائب طمليه بتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة جرائم إسرائيل بحق الأسرى، ودعا المؤسسات الفلسطينية العاملة إلى المباشرة بالتحضير لملف دقيق حول الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين، وتكليف محامين لتقديمة إلى محكمة العدل الدولية والمطالبة بمحاسبة إسرائيل عن كافة جرائمها المتجاوزة لكل عرف وقانون .