جبهة النضال بخانيونس تنظم ندوة نقابية

غزة- معا- نظمت جبهة النضال الشعبي بمنطقة غرب خانيونس، وكتلة نضال العمال ندوة عمالية بعنوان " العمل النقابي وعلاقته بالعمل التنظيمي"، بمشاركة المحامي لؤي المدهون عضو اللجنة المركزية سكرتير لجنة العمل النقابي والمهني، وحمود الطوس سكرتير كتلة نضال العمال.

وافتتحت الندوة تراجي أبو رجليلة عضو اللجنة المركزية وسكرتيرة الجبهة في محافظة خانيونس مرحبة بالمشاركين والضيوف، مشيرة الى أهمية هذه الندوة وما سينتج عنها من مخرجات ستسهم بشكل مباشر في غرس العديد من مفاهيم العمل النقابي والجماهيري لدى قيادات وكوادر الجبهة في محافظة خانيونس.

وفي مداخلته قال المحامي لؤي المدهون سكرتير لجنة العمل النقابي والمهني :"إن الحريات النقابية من الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية"،مشيرا الى ان كلا من منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية هما الجهتان المشرفتان على مراقبة كفالة حريات المنظمات النقابية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وتناول المدهون عرضا للمفاهيم المنظمة للعمل النقابي بغض النظر عن الفئة التي تمثل هذا العمل، بهدف ارساء المبادئ النقابية لصياغة فهم أعمق لواقع الآليات النقابية المتبعة في إدارة النشاط النقابي، مشيرا في ذات السياق الى اهم المفاهيم النقابية الأساسية للعمل النقابي، مقدما شرحا تفصيليا للحقوق والواجبات التي يقرها كل مفهوم ويلتزم بها جميع الأعضاء في التنظيم النقابي.

كما استعرض المدهون أدبيات الممارسة النقابية والتي يمثل الإلمام بها أمرا ضرورياً للغاية لفهم العمل النقابي ولترشيد الممارسة النقابية نفسها، مشيرا الى أن أدبيات العمل النقابي هي مبادئ عامة تقوم عليها كافة أشكال العمل النقابي إلا أنها في الغالب غير مكتوبة أو مدرجة ضمن نصوص ولوائح النظام الداخلي لأي نقابة او كتلة عمالية، منوها الى ان عدم ادراجها لا يعفي من مسئولية الالتزام بها من قبل الأعضاء التزاماً أدبياً.

وركز المدهون على مبدأ ديمقراطية العمل النقابي معتبرا إياه العمود الفقري الذي يرتكز عليه النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل، وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء.

بدوره تحدث حمودة الطوس سكرتير كتلة نضال العمال بقطاع غزة عن أهمية الانضمام الى كتلة نضال العمال، والنقابات العمالية التخصصية، مشيرا في سياق اخر الى مجالات تطبيق قانون العمل الفلسطيني، مبينا الهدف من قانون العمل وهو منع الاستغلال وخلق ظروف عمل تحقق قدرا معقولا من الكرامة والعدالة والأنصاف.

وشدد على ان قانون العمل يهدف الى تنظيم مختلف جوانب التشغيل، وضمان حماية حقوق الأشخاص العاملين في القطاع الخاص، أي الذي يعملون في الشركات، والمؤسسات، والمصانع، والبنوك والجمعيات الخيرية، والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، وغيرها من المؤسسات المملوكة من الأشخاص العاديين، وغير التابعين للحكومة والهيئات الحكومية.